رام الله 11 يوليو 2021 (شينخوا) أدان مسؤول فلسطيني اليوم (الأحد)، قرار إسرائيل خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين في سجونها من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) على خصم 182 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية بسبب دفعها كرواتب للأسرى وعائلات القتلى للعام 2020 "جريمة وقرصنة في وضح النهار". واعتبر أبو بكر، أن القرار "عملية سطو وقرصنة على جزء من الأموال الفلسطينية"، مشيرا الى انه "سيزيد من تمسك وإصرار الفلسطينيين على خدمة هؤلاء المناضلين الذين دافعوا ويدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن محتل ويمارس ضد شعبه كل أشكال الإرهاب". وصادق الكابنيت الاسرائيلي اليوم على تجميد مبلغ 597 مليون شيقل إسرائيلي جديد (182 مليون دولار) من الضرائب التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن المجلس صادق على التقرير الذي قدمه وزير الدفاع بيني غانتس حول "تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لإرهابيين ولذويهم". وأضاف البيان، أنه وفقا للتقرير الذي أعدته هيئة مكافحة أموال الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد "حولت السلطة الفلسطينية في العام المنصرم مبلغ 597 مليون شيقل كدعم غير مباشر للإرهاب"، مشيرا إلى أنه سيتم تجميد هذا المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية. ووفقا لاتفاقات (أوسلو) عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وتلتزم مؤسسة أسر "الشهداء والأسرى والجرحى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية برعاية ما يزيد على 35 ألف أسرة فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. وسبق أن قامت إسرائيل العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.