أقرّ مجلس النواب المصري، الأحد، تعديلاً تشريعياً ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي بالمرأة، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات. وبموجب هذا التعديل التشريعي تتحول جريمة التحرش من جنحة إلى جناية، ويصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس 5 سنوات، بعد أن كانت العقوبة حتى الآن الحبس سنة أو غرامة مالية تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 630 دولاراً) لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة. تغليظ العقوبة وينص التعديل الجديد على أن تزيد عقوبة التحرش الجنسي الحبس 7 سنوات بحد أدنى، في حال اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتُكب من قبل أكثر من شخص واحد، أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة. وخلال السنوات الأخيرة وقعت كذلك بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن المزدحمة، ما أثار غضباً واسعاً ولفت الانتباه إلى خطورة انتشار ظاهرة التحرش. شارك الخبر ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.