تحقق شرطة منطقة المدينة المنورة، مع رجل أمن برتبة «مقدم»، على خلفية اتهام مواطنة له بالنصب والاحتيال عليها. ووفقاً للمتحدث باسم شرطة المدينة المنورة العميد فهد الغنام، الذي تحدث إلى «الحياة»، فإن «مركز شرطة الفيصلية يحقق مع الضابط، بناء على توجيه من وزارة الداخلية، تضمنته «برقية وردت إلينا بالإفادة عن دعوى مواطنة سعودية، تذكر أنها تعرضت إلى النصب والاحتيال من ضابط أمن»، مشيراً إلى أن التحقيق مايزال جارياً. وتعود تفاصيل القضية، بحسب رواية المواطنة لـ«الحياة» بحضور زوجها، إلى عام 1432هـ عندما قامت بشراء واستئجار عدد من المحال، استدانت المبالغ الخاصة بها من صديق زوجها، الذي يعمل ضابطاً برتبة «مقدم». وأفادت بأنها كانت تدفع المبالغ مع الفوائد بشكل أقساط ودفعات، إلا أن الضابط كان يماطل في منحها سندات تثبت دفعها لهذه الأقساط، إذ كان يتهرب كلما طالبته بالسندات، مشيرة إلى أنها استمرت في تسديد الأقساط التي تختلف من شهر إلى آخر، فمرة تدفع ستة آلاف ريال، ومرة أخرى ثمانية آلاف، وحيناً 10 آلاف، حتى وقت وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسديد ديون المواطنين إلى مبلغ 500 ألف ريال. وقالت المواطنة السعودية (تحتفظ «الحياة» باسمها): «أبلغت الضابط رغبتي في التقدم للاستفادة من المكرمة الملكية، وطلبت منه منحي ما يثبت مديونيتي له. فأخبرني بضرورة وجود صك حكم يثبت ديني، وعلى رغم خشيتي أن ينتهي بي المطاف في المحاكم، إلا أنه جعلني أوقع على سند لم يحدد فيه رقم المبلغ الذي يطلبه مني، تاركاً خانة المبلغ فارغة». واستطردت المواطنة، المتزوجة من وافد عربي، بالقول: «بعد مرور أسبوعين من توقيعي السند، عاد الضابط ومعه صك حكم من المحكمة، يطالبني بسداد مبلغ 900 ألف ريال»، مشيرة إلى أنها لم تصدق ما حدث، بيد أنه عاد من جديد ليطمئنها، موضحاً أنه كتب الـ900 ألف ريال، لأن الإمارة ستطلب منه التنازل عن جزء من المبلغ، وبالتالي فإنه حتى بعد التنازل «الشكلي» لن يأخذ سوى حقه فقط. وأشارت المواطنة إلى أنها تقدمت بدعوى إلى إمارة المدينة المنورة، وتم قيدها برقم وتاريخ، إلا أنها حفظت في ما بعد. وقالت إنها لجأت أيضاً إلى المحكمة لمقاضاة الضابط، لكن القاضي رفض أن يستمع إليها، لتفاجأ لاحقاً بطلبها إلى المحكمة من طريق الشرطة، ثم إصدار أمر إيقاف في حقها، وتم إيقافها في سجن النساء بتاريخ الـ24 من شعبان الماضي، ولمدة ستة أيام، إذ تم نقلها إلى المحكمة العامة. وهناك حضر أيضاً خصمها، وتم إجبارها على التوقيع على أوراق تقر فيها بمديونيتها، لتحصل على موافقة بمهلة للسداد، لتخرج من السجن، وتتقدم إلى ولاة الأمر من أجل إنصافها من الظلم الذي وقع عليها. وأوضحت أنها قامت بتوكيل محامٍ للترافع والحضور عنها، بعد أن أصبحت حبيسة المنزل، خوفاً من إيقافها ثانية. وناشدت المواطنة، التي هي في العقد الرابع، وأم لثلاثة أبناء، وتعمل موظفة حكومية، أمير منطقة المدينة المنورة أن يوجه الجهات المختصة بتعليق قرارات إيقافها، وتضييق حركتها، إلى حين انتهاء التحقيق في القضية.