حضّ نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق النقد الدولي متسوهيرو فوروساوا، اليابان على المضي قُدماً في زيادة ضريبة المبيعات المقرّر تنفيذها في نيسان (أبريل) 2017، للحفاظ على صدقيتها المالية على المدى الطويل. وأشار إلى ضرورة أن تواكب سياسة مالية مرنة وإصلاحات هيكلية، السياسة النقدية الفضفاضة جداً لليابان، كي تحقق انتعاشاً اقتصادياً دائماً. وقال: «إذا واصلتَ التخلّف عن تحقيق هدفك المالي على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، فسيبدأ الناس في التشكيك في جديتك، (فهل) اليابان جادة في كبح دينها العام الآخذ في الازدياد». وأكد في مقابلة مع وكالة «رويترز» خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في ليما، أن «تأخير زيادة الضريبة فقط لأنك لا تحبذها لن يكون مقنعاً جداً». وأجّل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ثاني زيادة في ضريبة المبيعات 18 شهراً إلى نيسان 2017، بعدما أدّت الزيادة الأولى إلى ركود في اليابان العام الماضي. وتعهّد بعدم تأجيلها مرة أخرى، ولكن بعض النواب أبدوا استياءهم من أن الاقتصاد ربما لم ينتعش بما يكفي لتجاوز آثار زيادة الضريبة. وقال فوروساوا: «يجب على اليابان المضي قُدماً في الزيادة الثانية التي سترفع معدل الضريبة إلى 10 في المئة، ما لم يُصب الاقتصاد بصدمة خارجية بحجم انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008». وعن الين قال فوروساوا: «على رغم أن تراجعه يتمتع بمزايا وعيوب بالنسبة إلى الاقتصاد، فمن المهم تجنب التأرجح الكبير في سعره».