كشف رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" سامي محمد شريف زينل (ممثل مملكة البحرين) عن الأمين العام الجديد للمركز؛ ويأتي قرار التعيين بعد أن صادق مجلس إدارة المركز على إنتخاب طارق يوسف الشميمري كأمين عام جديد للمركز بدءاً من شهر يوليو الجاري. وأفاد زينل بأن المستوى العلمي الراقي والخبرة العملية التي يتمتع بها الشميمري في مجال التحكيم والإدارة سيكون لها مردودها على مسيرة عمل المركز، مبيناً بأن الشميمري خريج جامعة الكويت بتخصص بكالوريوس في الإقتصاد والمحاسبة والدراسات السياسية وشغل العديد من المناصب الإدارية الدولية وفي دولة الكويت، فقد عمل في الفترة 2019-2020 كرئيس لجنة الميزانيات العامة في المحكمة الدولية الدائمة في التحكيم في لاهاي بهولندا، وكذلك رئيس اللجنة المالية والإدارية ومراقب المجلس التنفيذي في ذات المحكمة خلال الفترة 2012-2018، بالإضافة لمنصب نائب مدير إدارة التحكيم القضائي في وزارة العدل الكويتية في الفتره من عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١٢. وأضاف "كما أن له عدد من العضويات أهمها عضو إتحاد الصحفيين الدوليين (بروكسل) منذ 2003، عضو هيئة التحكيم الدولية (كندا)، عضو في مركز التحكيم بجمعية المهندسين الكويتية، كما ترأس عدد من الجمعيات منها رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية 2003-2007". وأضاف "بأنه لدى الشميمري مشاركات وحضور في عدد من الدورات القضائية والإقتصادية والمالية داخل الكويت وخارجها وكذلك المؤتمرات والدورات المتصلة في التحكيم المحلي والدولي، فيما شارك كمحاضر في مؤسسات مختلفة منها: معهد الكويت للدراسات القضائية 2003-2004، محاضر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 2009-2010". وبالمناسبة صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" طارق الشميمري بالقول:"أشكر ممثلي دول مجلس التعاون أعضاء مجلس إدارة المركز على الثقة الممنوحة لي في هذا المنصب كأمين عام وذلك لنقل التجربة الدولية بالتعاون مع الخبرات والكفاءات المحلية في دول مجلس التعاون للوصول إلى الإرتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم". وتابع "يتمتع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأرضية قانونية وتشريعية بدول مجلس التعاون تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الإستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية المحتملة وفق أطر دولية معتبرة".