أشاد الوزراء والمسؤولون عن شؤون المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال «الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة» بتجربة مملكة البحرين المتمثلة في اعتماد استراتيجية خاصة للاستجابة الوطنية الدائمة للمرأة والأسرة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا وتأخذ في الاعتبار مكوّن المرأة وخصوصية مشاركتها في التنمية الوطنية، وما اشتملت عليه الاستراتيجية من برامج مركزة لتجاوز الأزمة الصحية وخطط التعافي لما بعدها. جاء ذلك خلال مشاركة مملكة البحرين في أعمال المؤتمر الوزاري الذي أقيم على مدى يومين بالعاصمة الإدارية لجمهورية مصر العربية برعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها». ومثَّل مملكة البحرين في المؤتمر، المجلس الأعلى للمرأة، بمشاركة السيد عز الدين خليل المؤيد مستشار شؤون الأمانة العامة للمجلس. وقدمت مملكة البحرين خلال هذه المشاركة عرضاً حول الجهود الوطنية في التصدي لجائحة كوفيد-19، ودور المرأة في المحافظة على مكتسبات التوازن بين الجنسين لما بعد الجائحة، تضمن عددا من التوصيات لتطوير الخطط الوطنية للتأقلم والتكيّف مع جائحة كورونا واتخاذ التدابير الاستباقية للتقليل من تداعياتها، وهو ما تم تبنيه ضمن قرارات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة. وتقدمت مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بقرار بشأن حماية وتمكين المرأة في الدول الأعضاء أثناء الأوبئة والظروف الاستثنائية، الذي دعا إلى تشجيع الدول على وضع سياسات واستراتيجيات وطنية لمواجهة الأوبئة الطارئة والظروف الاستثنائية واتخاذ تدابير تشريعية ومؤسسية وإجراءات تكفل حماية حقوق المرأة، ودعوة الدول الأعضاء إلى ضرورة تطوير الاستراتيجيات النوعية الخاصة بنهوض المرأة، واعتماد سياسات وتدابير مرنة للتعاطي مع الأزمات والكوارث عبر التخطيط الاستباقي المتمثل في تطوير التشريعات والقوانين لتنظيم عمليات التحول الرقمي في كافة القطاعات والخدمات، وتبني وتطبيق منهجيات جديدة لإدارة المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية. كما تضمنت مقترحات مملكة البحرين الدعوة إلى تفعيل خطط مبتكرة تعمل على استدامة مساهمات المرأة في سوق العمل إلى جانب مسؤولياتها الأسرية، وتطوير وسائل الوصول للعدالة وخدمات الحماية الاجتماعية، وتطوير المحتوى التعليمي الرقمي وتنمية القدرات، وتيسير عملية الابتكار التقني والانفتاح المعلوماتي من أجل تطوير الصناعات المحلية، بالإضافة إلى مقترح بضرورة التدقيق في مضمون المواد الإعلامية لتوضيح صورة المرأة المتجددة والأدوار النوعية التي تتولاها في تنمية المجتمع، وكذلك استثمار القنوات الإعلامية بالمنظمة لإنشاء شبكة إلكترونية إعلامية لتوحيد الخطاب الإعلامي وبيان التطور الحاصل على مشاركة المرأة ودورها في التنمية، حيث تبنت قرارات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي هذا المقترح الهام.