أكدت الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى نحو تحقيق استراتيجيتها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وتتمثل في: أولًا، منصة التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا، مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تنفيذ أول عملية من نوعها بالمنطقة لتصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج وعرض الشراكات الناجحة والقصص التنموية في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، منوهة إلى أن العام الجاري شهد عقد أكثر من لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك في عدة موضوعات من بينها الرقمنة، والمشروعات متناهية الصغر، بمشاركة شركات من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، لتعريف شركاء التنمية بخطط التوسع لهذه الشركات بما يتسق مع أولويات الدولة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من المنصات في مجالات مختلفة من بينها التمويل الأخضر. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم الاثنين، تحت عنوان تأثير التمويل التنموي على نمو قطاع الأعمال بمصر، بمشاركه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ادار اللقاء جمال ابو على رئيس مجلس إدارة الجمعيه، والمهندس بسام الشنواني الأمين العام، والمهندس فادي إسماعيل عضو لجنه الاستشارات بالجمعيه، وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم رؤية مصر التنموية. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تقدر بنحو 25 مليار دولار، لتمويل 377 مشروعًا، في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة وتحلية المياه والتعليم، وذلك بخلاف ما تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي، موضحة أن القطاع الخاص له نصيب كبير في هذه التمويلات فعلى سبيل المثال ساهم عدد من شركاء التنمية في تمويل محطة بنبان للطاقة الشمسية إحدى أكبر المحطات في العالم، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، ومن بين شركاء التنمية الداعمين للقطاع الخاص في مصر أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية خلال العام الماضي بلغت نحو 3.2 مليار دولار، سواء من خلال التمويلات المباشرة والمساهمات في الشركات والمشروعات، أو من خلال التمويل غير المباشر كخطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك ليتم إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.