أقر البرلمان المصري الأحد تعديلا تشريعيا شدد من خلاله عقوبة التحرش الجنسي بالنساء التي تحولت من جنحة إلى جناية ومددت مدة عقوبة السجن إلى ما لا يقل عن خمس سنوات بعد أن كانت سنة أو غرامة مالية. إضافة إلى أن هذه العقوبة تصبح سبع سنوات فيما إذا اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكب من قبل أكثر من شخص واحد أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.