تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة من سلطان عمان هيثم بن طارق، لزيارة بلده الثاني سلطنة عمان، معربا عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها، جاء ذلك في بيان مشترك بين المملكة والسلطنة عقب انتهاء زيارة سلطان عمان للمملكة أمس.وأكد البيان على ضرورة رفع وتيرة التعاون الاقتصادي للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية، وتسريع افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي، والاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية. ونوه إلى انعقاد جلسة مباحثات بين خادم الحرمين الشريفين وأخيه السلطان هيثم بن طارق، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، جرى خلالها استعراض آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات، وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.وأشار البيان إلى أن الجانبين رحبا بالتوقيع على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عماني برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، كما اتفقا على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.ورحبا بالتواصل الفعال بين المسؤولين والوزراء في البلدين لبحث المواضيع المشتركة وذات الاهتمام من الجانبين، كما وجها بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية والدبلوماسية والتعليمية وفي كل ما من شأنه أن يعزز المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.وأشاد الجانبان بجهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة المملكة وبمشاركة سلطنة عمان، التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية، رغم ضعف الطلب الذي عانت منه الأسواق جراء موجات جائحة كورونا التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من العالم. وأكدا على ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية.كما رحبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أقرته مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، باعتباره نهجا يمثل طريقة مستدامة اقتصاديا لإدارة الانبعاثات من خلال تطبيق عناصره الأربعة وهي الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.أبرز مضامين البيان المشترك رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص. إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والتي تشمل مجالات تعاون رئيسة منها:- الاستثمارات في منطقة الدقم.- التعاون في مجال الطاقة.- الشراكة في مجال الأمن الغذائي.- التعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة. تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية. تبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها لإسهامها في استدامة إمدادات الطاقة عالميا. دراسة فرص الاستثمار المتبادل في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة. مشاركة الشركات السعودية للاستثمار في المشروعات النوعية التي تسعى السلطنة لتحقيقها. تنسيق مواقف البلدين بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته.