كانت الشركات الكبرى في جنوب إفريقيا من بين الجهات التي اضطرت إلى وقف عملياتها مع اندلاع بعض من أسوأ الاحتجاجات منذ انتهاء حكم الأقلية البيضاء في أجزاء من البلاد، حيث قام مثيرو الشغب بإحراق الشاحنات ونهب المتاجر. وأغلقت أكبر أربعة بنوك في البلاد بقيادة ستاندرد بنك جروب وفيرست راند فروعها في إقليم كوازولو ناتال، مركز الاحتجاجات العنيفة وأيضا في إقليم جاوتينج وهو المركز الاقتصادي لجنوب إفريقيا، حسبما قالت الشركات في ردود بالبريد الإلكتروني على أسئلة وجهت إليها اليوم الاثنين.         كما أغلقت متاجر ماسمارت هولدينجز التابعة لشركة والمارت، وكذلك عمالقة الاتصالات الهاتفية "فوداكوم" و"ام ان تي" جروب فروعها، بينما تدير الشركة الأخيرة مركز الاتصالات الرئيسي بأقل عدد ممكن، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء. وأغلقت الصيدليات في كوازولو ناتال مما تسبب في عرقلة إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد-19 وإعطاء اللقاحات. وأغلقت المتاجر الصغيرة في وسط مدينة جوهانسبرغ مع تجول مرتكبي أعمال السلب والنهب في شوارع المدينة.      وقد لقي 6 أشخاص حتفهم بسبب أعمال شغب في الاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتقال رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن نهب العشرات من المتاجر وإضعاف العملة. وبدأت قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا عمليات ما قبل الانتشار بعد طلب من الهيكل التشغيلي والاستخباراتي الوطني المشترك لمساعدة أجهزة فرض القانون المنتشرة في إقليم جاوتينج وكوازولو ناتال على مواجهة أعمال الشغب. كانت الشرطة قد قالت في بيان أمس الأحد إن السلطات اعتقلت أكثر من 200 شخص وعملت على تفريق مئات المحتجين حيث تعرضت الشركات في المقاطعتين للنهب. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاثنين أن السلطات أعلنت أنه سيتم تحديد مدة وعدد الجنود الذين يتم نشرهم على أساس تقييم الوضع على الأرض من جانب وكالات فرض القانون ذات الصلة. ويأتي نشر قوة الدفاع الوطني لأفرادها بهدف توفير السلامة وبيئة عمل آمنة لأفراد الشرطة وأجهزة فرض القانون الأخرى. كانت المحكمة الدستورية قضت الأسبوع الماضي بسجن زوما 15 شهرا لعدم امتثاله لإخطارات المثول أمام جهات تحقيق. ويتعين عليه أن يرد على لجنة تحقيق بشأن عدد من اتهامات بالفساد خلال فترة حكمه بين عامي 2009 و2018. وفي مناسبات عدة، شكك زوما في شرعية اللجنة، وشدد على أنه يفضل الذهاب إلى السجن بدلا من أن يمثل أمامها. ويوجد زوما الآن في مركز "إيستكورت" التأهيلي في كوازولو ناتال. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في طلبه بإلغاء الحكم بسجنه، وهي عملية لا يتضمنها قرار المحكمة الدستورية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App