قال المصرف المركزي، إن هناك تحسناً ملحوظاً في مستويات الرواتب المدفوعة عبر نظام الأجور في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، بل إنها سجلت ارتفاعاً أعلى مما كانت عليه آخر شهر، قبل انتشار جائحة كورونا وتحديداً في فبراير من العام الماضي. جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن المصرف المركزي، وبين فيه أيضاً أن المتوسط على مؤشر مديري المشتريات بالإمارات، زاد بنسبة 7.5% على أساس سنوي، ليتحرك صعوداً في منطقة التوسع، ويصل إلى 52.6 في مارس. ويعكس هذا أيضاً المعنويات المرتفعة التي تعزّزها الاستعدادات لمعرض «إكسبو 2020 دبي». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصيرفة والتحويل المالي، محمد الأنصاري، إن «حركة تحويلات الأجور عبر نظام الإمارات للأجور، يظهر تحسناً واضحاً في حجم الرواتب التي يتم تحويلها، وذلك اعتباراً من بداية العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من 2020»، مؤكداً أن حالة من التفاؤل باستعادة النشاط، بدأت منذ الربع الأخير من العام الماضي، ومستمرة حتى الآن، بالتزامن مع بدء حملة تطعيم موسعة ضد الفيروس. وبيّن أنه مع بداية العام الجاري، بدأت الشركات تعيد موظفيها، الذين جمدت رواتبهم، للعمل مرة أخرى، مع إمكانية توظيف آخرين، لسد النقص الذي أحدثه الاستغناء عن بعضهم. وتابع الأنصاري: «أيضاً مع بداية العام الجاري، تم الإعلان عن مشاريع جديدة، تستهدف الاستعداد لمعرض (إكسبو)، وما يصاحبه من تحريك كبير للسوق خلال الفترة المقبلة». يشار إلى أن المصرف المركزي وضع نظام حماية الأجور، كصيغة تنظيمية لحماية المستحقات والرواتب الشهرية للموظفين وضمانها. وتتصدر الإمارات دول المنطقة، من حيث الرواتب بفضل حزم الأجور المجزية المقدمة للمهنيين من الشركات المحلية والأجنبية العاملة بالدولة. إلى ذلك، قال المصرف المركزي، في بيان أصدره أمس، إن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 0.3% من 644.4 مليار درهم في نهاية إبريل 2021، إلى 646.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9%، وذلك من 430.8 مليار درهم في نهاية إبريل 2021 إلى 443.4 مليار درهم في نهاية مايو 2021. وارتفع اجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.4 %، من 3.169 تريليونات درهم في نهاية إبريل 2021، إلى 3.182 تريليونات درهم في نهاية مايو الماضي. وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7%، من 1.76 تريليون درهم في نهاية إبريل 2021، إلى 1.751 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي، على الرغم من ارتفاع الائتمان الأجنبي 0.5%. كما انخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.1% من 1.877 تريليون درهم في نهاية إبريل 2021، إلى 1.874 تريليون في نهاية مايو الماضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App