الدمام ـ الشرق كشف عضو لجنة الأوراق المالية السعودية عمر راضي عن تجميد 50 مليار ريال بسبب الخلافات في الشركات العائلية الخليجية ثلثها من السعودية. وقال راضي إن هذا النوع من الشركات يمثل %70 من الثقل المالي والاقتصادي في الدول مضيفاً أن 1.819 تريليون دولار هو ثروة دول مجلس التعاون في آخر إحصائية عام 2015. كان ذلك في افتتاح منتدى الشركات العائلية الخليجية بدبي الذي نظمه مركز القانون السعودي برعاية وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري بحضور القاضي في محكمة الرياض العامة الشيخ حمد الرزين ومتخصصين في الشركات العائلية يتقدمهم إبراهيم باعشن والشيخ حسين البنوي والمستشار محمد رضا و مازن رضوان والدكتور حافظ المدلج والدكتورة فاتن اليافي والدكتورة نوف الغامدي. وأوضح المحامي ماجد قاروب من المملكة العربية السعودية أن الحل للقضاء على هذه المشكلة التي تواجه الشركات هو تخصيص لجان خاصة في المحاكم لفض نزاعات التركات والشركات العائلية، وأضاف أن معظم الشركات العائلية في المملكة ينتهي عمرها الافتراضي في الجيل الثاني على الرغم من وجود مرجعية وقواعد وضوابط شرعية توضح الحقوق الإرثية وكيفية تقديمها، إلا أن الثقافة القانونية والإدارية مفقودة في مجتمع الأعمال بالمملكة. من جهته تحدث حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية قائلاً: إن دولة الإمارات شهدت تطورات في مختلف المجالات، حيث ارتقى حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 226 ضعفاً خلال 43 عاماً فتجاوز 400 مليار واليوم تسجل القطاعات غير النفطية مساهمة بنسبة قاربت 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي. وأضاف المهيري أن حجم استثمارات الشركات العائلية في الخليج يصل إلى 70% وعدد العاملين المنتسبين قرابة 80% من حجم القوى العاملة في بلادنا ولذلك فإن لها تأثيراً ودوراً كبيراً في إدامة زخم التنمية الاقتصادية. وبين المستشار إبراهيم باعشن أن 24 عاماً هو المتوسط لاستقرار الشركات العائلية عالمياً. وتحدثت جلسات الملتقى عن الجوانب الشرعية والقانونية والقضائية للشركات والتركات العائلية والحوكمة التنافسية وكيفية إدارة الثروات والاستثمارات ودور المرأة في إدارة الشركات العائلية.