رحبت مصر بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة على النيل، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ وطالبت القاهرة بوضع «خريطة طريق» للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. ويجري وزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يبحث خلالها دعم أوروبا للموقف المصري في قضية السد الإثيوبي، قبيل صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حول النزاع، بعد أن عقد جلسة نهاية الأسبوع الماضي، ناقش فيها القضية، بطلب مصري – سوداني. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وعلى إفطار عمل، أمس، التقى شكري وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وضمن قضايا إقليمية واسعة ناقشها الاجتماع، قال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن اللقاء شهد تشاوراً حول ملف سد النهضة، وعرض الوزير شكري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة، معرباً عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخراً والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. وبدأت إثيوبيا تنفيذ المرحلة الثانية لخزان السد في يوليو (تموز) الجاري، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني. وضمن لقاءاته ببروكسل اجتمع شكري، أمس، بسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج، وأوضح المُتحدث الرسمي أن المحادثات تطرقت إلى مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خصوصاً في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، وكذا الساحل والصحراء والقرن الأفريقي؛ وتناول شكري الموقف المصري إزاء الأزمات التي تواجه عدداً من دول المنطقة، والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في هذا الإطار، مؤكداً التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما سلم شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تضمنت العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية ‫سد النهضة. من جهته، كشف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس أن هناك دولاً كانت تمانع إيصال ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن منها دول تمتلك حق النقض (الفيتو)، مشيراً إلى أن تلك الدول كانت رؤيتها أن مثل هذه الملفات لا تأتي إلى المجلس إلا أنه في آخر المطاف تغلبت الإرادة المصرية. وشدد إدريس، في تصريحات تلفزيونية نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، على أن وصول مصر بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن يعتبر نجاحاً، خصوصاً أنه لم تنجح في ذلك أي دولة من قبل نظراً لأن المجلس لا يتناول مثل تلك القضايا». وأضاف أن مصر أوصلت قضيتها العادلة لأعلى محفل دولي، لتفضح المسكوت عنه وتعلن موقفها وتوضحه وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عرض القضية بمجلس الأمن أمر في ظاهره هين ولكنه شاق ومعقد». وقال إدريس إن قضية سد النهضة لها العديد من الأبعاد القانونية وامتدادات زمنية، مضيفاً أن الدول أعضاء مجلس الأمن تعطي مصالحها الوطنية أولوية بالأساس، لهذا يخشى بعضها التحرك المماثل لأن جيرانها دول كبرى. وأوضح أن 70 في المائة من قضايا مجلس الأمن أفريقية ومضى عليها عقود من الزمن وهي تراوح مكانها، لافتاً في الوقت ذاته أن مصر ليس عليها أن تنتظر». وتابع قائلاً: «ذهبنا إلى مجلس الأمن أولاً لعرض القضية بقوة وبمنطق وبحجة ولكي تحمل الأطراف مسؤوليتها وتشرك الأطراف في تحمل هذه المسؤولية». وأكد أنه من الضروري وجود أطراف لها القدرة السياسية للانخراط بشكل أكبر في القضية لحدوث فصل في الخلاف، قائلاً إن الدول تتحسس تبعات ما تلزم به نفسها، لهذا تفضل أن تتخذ موقفاً وسطاً لا تترتب عليه التزامات. وأضاف أن مصر عرضت قضيتها بقوة وحملت مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولياته، لافتاً إلى أن مشروع القرار المقدم من مصر والسودان وسيلة، والدفاع عن الحقوق المصرية السودانية هو الغاية. وأضاف أن تونس باعتبارها من قدمت القرار وبصفة عضويتها لمجلس الأمن حالياً مستمرة في الجهود للتوصل إلى إصدار مشروع القرار المصري السوداني. وأفاد بأن هناك فارقاً بين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما يجب تطبيقه على أرض الواقع، وما هو يتم تنفيذه فعلاً.