كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة عن دخول جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق المستهلكين، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في عضوية اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن اللجنة تعد بمثابة الوكيل لحماية المستهلك في القطاعات الحكومية التي يكون لها ارتباط وثيق بالمستهلك. وأكد المصدر في حديثه إلى "الوطن" أن قرار مجلس الوزراء بتعديل اسم وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ليكون "وكالة الوزارة لحماية المستهلك"، أعطى شمولية للوكالة وأفقا أوسع ليؤسس حلول لحقوق لحماية المستهلك مع الجهات الحكومية، لافتا إلى أنه لم يكن يوجد في السابق أي تنسيق مع الجهات الحكومية. توسيع صلاحيات وبين المصدر أن وكالة حماية المستهلك اختلفت في عملها ومضمونها عن السابق، والذي كان يتعلق بشؤون المستهلك وليس حمايته، إذ أصبح لها صلاحية في تلقي الشكاوى ودراستها وتحليلها ومن ثم وضع حلول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. من جهته، أوضح وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك فهد الجلاجل في تغريدة له أمس، أن القرار أعطى التجارة صلاحيات جديدة تهدف للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك، مضيفا: "كانت وكالة الوزارة سابقا معنية بالشكاوى المتخصصة في قطاع وزارة التجارة والصناعة فقط، والقرار الجديد يمكّن وكالة الوزارة من دارسة شكاوى المستهلكين في جميع القطاعات، والعمل على تحليلها والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها". تطوير الأنظمة واشتمل القرار على منح الوكالة مهمة التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، إضافة إلى تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونيا وتلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها وغيرها من المهمات. وكان قرار مجلس الوزراء أمس بتعديل مسمى وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ليكون "وكالة الوزارة لحماية المستهلك"، أضيف لها عدد من المهمات للوكالة من بينها أ ـ التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك. ب ـ تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونيا. ج ـ تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها.