حضت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس، دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ "تدابير مالية إضافية" ولا سيما تليين قواعدها المتعلقة بالعجز في الميزانية، للسماح بمزيد من الاستثمارات من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد وباء كوفيد - 19. وبحسب "الفرنسية"، قالت يلين خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي "يوروجروب" في بروكسل "من المهم أن تدرس الدول الأعضاء بجدية تدابير مالية إضافية لضمان انتعاش وطني وعالمي قوي". وأشارت بصورة خاصة إلى "إنشاء إطار مالي أوروبي يتسم بقدر كاف من الليونة للسماح للدول بالاستجابة بقوة للأزمات، وبالاستثمار في البنى التحتية المستدامة والبحث والتطوير والتكنولوجيا". وبحثت مجموعة يوروجروب أمس المنحى الذي ستتخذه سياساتها الاقتصادية، ودعا الأوروبيون يلين إلى تبادل وجهات النظر في هذا الإطار. كما ناقش الوزراء مسألة السياسات المالية داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يباشر الوزراء في الخريف نقاشا حول إصلاح ميثاق الاستقرار الذي يحدد سقفا للعجز في الميزانية العامة للدول الأعضاء ولمديونيتها قدره 3 في المائة و60 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي على التوالي. وتعد بعض الدول أن قسما من هذه القواعد الأوروبية تخطاه الزمن، معتبرة أنه يهدد الانتعاش الاقتصادي. وتسببت العودة السريعة إلى قواعد التقشف المالي بعد الأزمة المالية 2008 في انكماش اقتصادي في أوروبا. ويخشى بعض المسؤولين من تكرار الخطأ ذاته. وإذ أشادت يلين باستجابة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية لأزمة وباء كوفيد - 19 حتى الآن، قالت "أعتقد أننا متفقون جميعا على أن انعدام اليقين لا يزال عاليا"، مشددة على وجوب الإبقاء في أوروبا والولايات المتحدة على إنفاق عام يدعم الاقتصاد حتى 2022. وشددت على أن "الإطار المالي يجب أن يدعم اقتصادا موجها إلى المستقبل". وقالت "إن الاستجابة المالية للأزمة في الاتحاد الأوروبي كانت حاسمة وغير مسبوقة، سواء على مستوى الدول الأعضاء أو على مستوى الاتحاد الأوروبي. البنك المركزي الأوروبي استجاب بسرعة وبحيوية باتخاذه سلسلة من التدابير التي أتاحت الحفاظ على ظروف مالية مؤاتية"، محذرة من المخاطر المرتبطة باستمرار الأزمة الصحية. إلى ذلك، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي للمستثمرين، "إن البنك يعتزم الكشف عن القواعد الجديدة لإجراءات التحفيز النقدي خلال عشرة أيام"، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تطرح خلال العام المقبل، لدعم اقتصاد منطقة اليورو بعد انتهاء البرنامج العاجل الحالي لشراء السندات. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن تصريحات لاجارد جاءت بعد أيام من رفع البنك المركزي الأوروبي معدل التضخم المستهدف من "أقل لكنه قريب من 2 في المائة" إلى 2 في المائة. وقالت لاجارد "إن اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم 22 تموز (يوليو) الذي كان يفترض أنه سيكون هادئا نسبيا، سيشهد الآن بعض الاختلافات والتغييرات المهمة". وأضافت لاجارد في تصريحاتها بعد مشاركتها في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة فينسيا الإيطالية أمس الأول أن "اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سيكون مهما"، مضيفة "في ضوء الإصرار الذي نحتاج إليه لتأكيد الوفاء بتعهداتنا، فإنه ستتم إعادة النظر بالتأكيد في التوجيهات المستقبلية". كان البنك المركزي الأوروبي قرر الخميس الماضي إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف ليصبح 2 في المائة على المدى المتوسط. وقال المجلس "هذا الهدف متناسب، ويعني أن الانحرافات الإيجابية والسلبية لمعدل التضخم عن الهدف المستهدف غير مرغوب فيها"، مبينا أنه قد تكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية قسرية لتجنب ترسخ الانحرافات السلبية". يشار إلى أن الهدف المستهدف لمعدل التضخم في منطقة اليورو في السابق كان "أقل ولكن يقترب من 2 في المائة". وهذا التغير يعني أن البنك المركزي لم يعد يشعر بأنه ملزم بالتدخل في حال ارتفع معدل التضخم عن الهدف. ويعد التغيير الطفيف في الهدف المستهدف لمعدل التضخم نتاج مراجعة سياسية نقدية دشنتها كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي منذ أن تولت منصبها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. كما جعل البنك المركزي اعتبارات التغير المناخي المدمجة في إطاره للسياسة جزءا مهما في استراتيجية المستقبل.