بدأت الحكومة السورية العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت، بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وتزامنا مع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50 في المائة، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة تثقل كاهل مواطنين في دولة تشهد نزاعا داميا منذ أكثر من عشرة أعوام. وهذه المرة ليست الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو الخبز منذ 2011، تاريخ بدء النزاع، وسط أزمة اقتصادية فاقمها أخيرا الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، خصوصا رجال أعمال، أموالهم. ووفقا لـ"الفرنسية"، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في وقت متأخر ليل السبت، أنها عدلت سعر لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية بعدما كان محددا بـ 180 ليرة لأغلبية القطاعات، و135 ليرة للأفران أي بزيادة تجاوزت 170 في المائة. كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز ليصبح 200 ليرة سورية مقارنة بمائة ليرة سابقا. في أحد شوارع دمشق، قال وائل حمودة "41 عاما"، بينما كان ينتظر سيارة إجرة "المشكلة أن الأسعار زادت والمازوت لم يتوافر بعد، والسائقون يرفضون التحرك قبل زيادة تعريفة الركوب". وأضاف، بعدما زادت مدة انتظاره على نصف ساعة، أن زيادة الأسعار "كانت متوقعة"، متابعا "نخشى من زيادات مقبلة في أسعار البنزين والمواد الغذائية والأدوية". وخلال أعوام الحرب، زادت الحكومة السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود. ورفعت الأسبوع الماضي سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25 في المائة، بعدما كانت قد رفعت في آذار (مارس) سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50 في المائة. ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار. وتعيش أغلبية السوريين راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ويعاني 12.4 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي. وتفاقمت في الأسابيع الماضية مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بحسب مسؤولين سوريين، ووصلت ساعات التقنين في عدد من المناطق إلى نحو 20 ساعة يوميا. ومن شأن رفع سعر المازوت أن ينعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة والصناعة التي تعتمد بشكل أساس على مادة المازوت لتشغيل مولداتها في ظل تقنين قاس للتيار الكهربائي. كما تعتمد وسائل النقل العام في سورية على المازوت بشكل رئيس. ورجحت صحيفة "الوطن" أن ترتفع تسعيرة وسائل النقل العام بأكثر من 25 في المائة. وقدرت أن ترتفع تكلفة التدفئة المنزلية بنسبة 178 في المائة. وقال محلل اقتصادي، فضل عدم الكشف عن اسمه، "إن الدولة السورية تستعين بالتجار لجلب المحروقات عبر طرق طويلة، في محاولة للالتفاف على العقوبات"، مضيفا "هذا الطريق الطويل يعبر دولا عدة أبرزها لبنان، والأمر مكلف للغاية". وأضاف، "فيما مضى، كان النفط السوري أهم مورد لخزانة الدولة، لكن اليوم المعادلة واضحة للغاية، طالما لا يوجد دخل للخزانة فإن زيادة الأسعار مستمرة ولن يتوقف الأمر هنا". ومنذ بدء النزاع، مني قطاع النفط والغاز في سورية بخسائر كبرى تقدر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلا عن العقوبات الاقتصادية.