• الإصلاحات أسهمت في تعزيز التحول الرقمي• تحسين الخدمات المالية وتعزيز دور السياسات المالية• «المالية»: المملكة واجهت أزمة كورونا بقوةأشاد صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الهيكلية وبرامج ومبادرات المملكة خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الإصلاحات أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في الحكومة، وتحسين الخدمات المالية وتعزيز دور السياسات المالية والقطاع المالي، وفقًا لمسؤولين بوزارة المالية.جاء ذلك خلال لقاء افتراضيا نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية مساء اليوم الإثنين، مع عدد من المسؤولين في وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لمناقشة مضامين تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة للعام 2021م. وأدار اللقاء ريما المديرس، بحضور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي د. جهاز أزعور، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة تيم كالين.وقال وكيل وزارة المالية للشؤون الدولية د. رياض الخريف، أن المملكة واجهت أزمة كورونا بقوة إذ طبق البنك المركزي السعودي سياسات مالية ناجحة وحافظ على الصرف رغم الأزمة المالية، فضلا عن الحفاظ على سيولة ضخمة في المصارف ساعدت القطاع الخاص في الوصول إلى الاعتمادات دون أي أزمة، وبالتالي لم نر أي مجازفة بالنظر للتضخم أو للدين إذ يعد من الديون المنخفضة ويتوقع أن يبقى في المستوى المعقول. وأضاف أن جهود الحكومة أسهمت في دعم تعزيز السوق المالية وسوق الدين.وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد، أن القيادة الرشيدة استجابت سريعا وبحسم للتحديات الناجمة عن الأزمة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي أيد خطة المملكة بقوة التي تضمنت إصلاحات هيكلية في إطار رؤية 2030، لتحقيق قدر أكبر من التنوع الاقتصادي مع وضع الأولويات قصيرة المدى الضرورية لمواصلة التعافي من الجائحة.وأضاف أن مواجهة تحديات كورونا شهدت تدابير صحية صارمة، وبرنامج التطعيم الذي شهد تقدما جيدا في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن برنامج الدعم المالي والوظيفي المقدم من "ساما" أسهم في تخفيف تأثير الجائحة على الشركات الوطنية والموظفين السعوديين.وأوضح أن صندوق النقد الدولي أكد في بيانه، أن الإصلاحات في إطار رؤية 2030 كان لها دور رئيس في مساعدة الاقتصاد على اجتياز الجائحة، وفي ضوء ذلك سلط البيان الضوء على التقدم الذي أحرزته منصة اعتماد في تعزيز الإدارة المالية الحكومية، مشيرا إلى أن الإصلاحات أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في الحكومة وتحسين الخدمات المالية وتعزيز دور السياسات المالية والقطاع المالي.