القاهرة – قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب المصري وافق الاثنين على تعديلات قانونية توسع صلاحيات الحكومة في فصل الموظفين بأجهزة الدولة، الذين يشتبه بأن لهم صلات بجماعات إرهابية وذلك دون إجراءات تأديبية. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية هذا التطور بأنه خطوة رئيسية في حملة لتطهير الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي أدرجتها مصر ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية. وتصنف السلطة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا منذ سبع سنوات، وأدرجت ضمن تعديلات دستورية أقرت العام الماضي، مادة خاصة تسمح لها بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين. وتسمح التعديلات للحكومة بالفصل الفوري لأي موظف يظهر اسمه على قائمة الإرهاب، بما في ذلك المتهمون الذين لا يزالون رهن التحقيق أو المحاكمة، وكذلك من أدينوا في قضايا الإرهاب. وبحسب صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، فإن المادة الثانية من مشروع القانون حددت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، والتي يأتي أبرزها "إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين، وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين". ويأتي من ضمن الحالات أيضا "إخلال الموظف بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية". ونص التعديل على أنه "في حال توافر سبب أو أكثر يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو إلى حين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف راتبه طوال فترة الوقف عن العمل"، حسب المصدر ذاته. وعادة ما يخضع الأفراد الذين تصدر قرارات قضائية بإضافة أسمائهم "لقائمة الإرهاب"، للمنع من التصرف في أموالهم وحظر السفر ويحق لهم الطعن على القرار خلال 60 يوما. وفي 28 يونيو الماضي وافق مجلس النواب المصري بشكل مبدئي، على مشروع قانون يقضي بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين المنتمين أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين من الجهاز الإداري للدولة. وقالت لجنة برلمانية في تقرير عن التعديلات القانونية إنها تهدف إلى الحفاظ على أمن مصر ومكافحة الفساد، وإنها تتسق مع الالتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب. ورحب مصريون كثر بالتعديلات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبدى آخرون مخاوفهم من أن تستهدف الدولة أي موظف لا يؤيد الحكومة، بغض النظر عن انتمائه إلى جماعات إسلامية. وكان برلمانيون وجهوا خلال الأيام الماضية اتهامات لعناصر من تنظيم الإخوان يعملون في الجهاز الإداري، بالتورط في عمليات تخريبية طالت بالخصوص منظومة السكك الحديدية، مما تسبب في حوادث قطارات. وطالب وزير النقل المصري كامل الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مطلع مايو الماضي، بضرورة سن قانون يقضي بمحاسبة المنتمين إلى تنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة. وقال الوزير إن وزارة النقل بها نحو 162 عاملا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون في قطاع السكة الحديد. وأكد أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد، الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين.