رام الله 12 يوليو 2021 (شينخوا) حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الإثنين)، من أن خصم إسرائيل مخصصات الأسرى في سجونها من أموال الضرائب يضع السلطة الفلسطينية في موقف مالي صعب. وقال اشتية، في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، إن مصادقة الكابينيت الإسرائيلي على خصم 182 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية " يضعنا في موقف مالي صعب خاصة أن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام". واعتبر أن اقتطاع الأموال الفلسطينية إجراء "غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية"، لافتا إلى أن حكومته ستدرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهته. وذكر أن القرار الإسرائيلي يبدأ باقتطاعات تصل 50 مليون شيقل إسرائيلي بداية أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب الالتزام تجاه الأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين من العام 2019 حتى اليوم قرابة 851 مليون شيقل (الدولار=3.26 شيقل). وأشار اشتية، إلى أن الحكومة الفلسطينية قد تضطر للاقتراض من البنوك المحلية من أجل الايفاء بالتزاماتها وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام، داعيا دول العالم إلى التدخل لوقف تلك "الاقتطاعات الجائرة". وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، أمس الأحد، على تجميد مبلغ 597 مليون شيقل إسرائيلي جديد (182 مليون دولار أمريكي) من الضرائب التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن المجلس صادق على التقرير الذي قدمه وزير الدفاع بيني غانتس حول "تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لإرهابيين ولذويهم". وأضاف البيان، أنه وفقا للتقرير الذي أعدته هيئة مكافحة أموال الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد "حولت السلطة الفلسطينية في العام المنصرم مبلغ 597 مليون شيقل كدعم غير مباشر للإرهاب"، مشيرا إلى أنه سيتم تجميد هذا المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية. ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وتلتزم مؤسسة أسر "الشهداء والأسرى والجرحى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. وسبق أن قامت إسرائيل العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية. من جهة أخرى، طالب اشتية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، بإجراء تفتيش على ما تقوم به إسرائيل من حفريات تحت المسجد الأقصى شرق مدينة القدس. ودعا اشتية، المنظمة الأممية للعمل على وقف ما تعتزم دائرة الآثار الإسرائيلية القيام به من توسعة جديدة في النفق الواقع أسفل حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) وقرب باب المغاربة. وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني، من التداعيات الخطيرة لتكرار السماح لما يسمى جماعات (نساء لأجل الهيكل) لإقامة طقوس تلمودية في ساحات المسجد الأقصى. ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.