غزة / القدس 12 يوليو 2021 (شينخوا) أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم (الاثنين)، عن تسهيلات جديدة لصالح قطاع غزة في ظل حالة الهدوء الأمني بعد قرابة شهرين من جولة العنف الأخيرة. وقال بيان صادر عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية غسان عليان، إنه تقرر "توسيع مساحة الصيد من 9 إلى 12 ميلا بحريا ابتداء من صباح اليوم". وأشار البيان، إلى أنه سيسمح باستيراد مواد طبية ومواد خاصة بالصيد ومواد خام للصناعة والنسيج، من إسرائيل إلى غزة عبر معبر (كرم أبو سالم / كيرم شالوم) التجاري الوحيد، بالإضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من غزة إلى إسرائيل. وأوضح البيان، أن القرارات جاءت في "أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي، مشيرا إلى أن استمرار الإجراءات المدنية مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني. وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة نزار عايش، إن الجهات الرسمية في وزارة الزراعة أبلغتهم بالقرار الإسرائيلي الجديد، معربا عن أمله أن القرار يكون بادرة أمل لأكثر من 4 آلاف صياد يعتاشون من وراء مهنة الصيد. وأوضح عياش لوكالة أنباء ((شينخوا))، " أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع مساحة الصيد دخل حيز التنفيذ عند الساعة 9 صباحا بتوقيت فلسطين". من جهتها أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، أنه اعتبارا من اليوم سيتم السماح بالسفر والتنقل من غزة للمتزوجين إذا كان احد الزوجين يحمل الهوية الإسرائيلية وللصحفيين التابعين للمنظمات الصحفية العالمية ووزارة الإعلام الفلسطينية. ودعا الناطق باسم الهيئة عماد قراقرة، المواطنين في غزة من أصحاب هذه المعاملات ومن يرغب بالخروج عبر حاجز (بيت حانون / إيرز)، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع لإتمام عمله أن يتوجهوا لمكاتب الهيئة في غزة وتقديم الوثائق اللازمة . وتشتكي الفصائل الفلسطينية من تشديد إسرائيل حصارها على غزة رغم إعلان مصر في 21 مايو الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة تصعيد استمرت 11 يوما. وقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل في جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فضلا عن تسببها بتدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع. ودعا مسئولون دوليون وجهات ومؤسسات فلسطينية في القطاع مؤخرا، إسرائيل إلى فتح جميع المعابر ورفع القيود على حركة البضائع والأفراد وإنهاء الحصار للمساعدة في عملية إعادة إعمار القطاع. يأتي ذلك فيما وصل السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الليلة الماضية إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع. وقالت مصادر فلسطينية، إن العمادي سيلتقي خلال زيارته التي تستمر عدة أيام قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسيتفقد المشاريع التي تمولها قطر في غزة. من جهتها ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ناقش في اجتماعه أمس (الأحد)، آلية نقل المنحة القطرية التي تعادل 30 مليون دولار شهريا إلى غزة. وبحسب الإذاعة، فإن الآلية الجديدة التي تم التوافق عليها مع الجانب المصري بنقل المبالغ المالية عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتم توزيعها لاحقا، علما أنها كانت تدخل سابقا عبر شنط من إسرائيل. وأشارت الإذاعة، إلى أن جهاز الأمن العام (شاباك)، سيقوم بتدقيق 160 ألف اسم مرشح للاستفادة من المنحة، للتأكد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بحركة حماس وهذا على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي. أما بقية الأموال، فسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين أخرى لمشروع "النقد مقابل العمل" لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع. وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد على مليوني نسمة منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حماس على الأوضاع فيه بالقوة على أثر جولات من الاقتتال مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.