بغداد – ارتفع عدد القتلى في الحريق الذي اندلع مساء الاثنين في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا في جنوب العراق إلى 64 قتيلا وعشرات الجرحى، في حين امر رئيس الوزراء العراقي بتوقيف مسؤولين محليين وتشكيل لجنة تحقيق. وعزت مصادر سبب الحادث إلى الإهمال الذي غالباً ما يكون مرتبطاً بالفساد في بلد تعاني مستشفياته من حالة سيّئة وهاجر عدد كبير من أطبّائه بسبب الحروب المتكرّرة منذ أربعين عاماً. وقالت وكالة الانباء العراقية نقلا عن مسؤولين في قطاع الصحة في محافظة ذي قار إن 64 لقوا حتفهم وأكثر من 67 شخصا أصيبوا في الحريق الذي نجم عن انفجار خزان أوكسجين في مستشفى الحسين التعليمي الواقع بمدينة الناصرية، مركز المحافظة. وقال مكتب الكاظمي في بيان صدر فجر الثلاثاء إنه قرر "سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق". واضاف البيان ان الكاظمي "عقد اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق المستشفى ومعالجة تداعياتها". وأضاف أن الاجتماع خلص إلى "البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادثة وأن يتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا". وكان العراق معروفاً حتّى ثمانينيات القرن الفائت بمستشفياته في العالم العربي وبجودة خدماتها ومجّانيّتها. لكنّه بات اليوم يعاني تدهوراً على هذا الصعيد وسط ضعف تدريب كوادره الصحيّين وقلّة موارد وزارة الصحّة التي لا تتجاوز 2% من مجمل موازنة الدولة. وأعلنت وزارة الداخليّة في نيسان/أبريل اندلاع سبعة آلاف حريق بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، كان سبب غالبيتها احتكاكات كهربائية في متاجر أو مطاعم أو مبان، فيما تضرب البلاد حالياً موجة حرّ تجاوزت الخمسين درجة مئوية. وفي 24 أبريل/نيسان الماضي اندلع حريق مماثل في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد جراء انفجار أسطوانة أوكسجين ما أدى إلى مصرع 82 وإصابة 110 آخرين وفق السلطات. وآنذاك قرر الكاظمي إيقاف وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ العاصمة بغداد محمد جبر ومسؤولين آخرين عن العمل ولاحقا قدم وزير الصحة استقالته من منصبه. والعراق الذي لا يزال اقتصاده المعتمد على النفط يتعافى إثر عقود من الحروب ويعيش كثير من سكّانه تحت خطّ الفقر، سجّل أكثر من 1,4 مليون إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 17 ألف وفاة. ولا تزال البنية التحتيّة الصحية في البلاد متهالكة، والاستثمار في الخدمات العامّة محدود بسبب الفساد المستشري. ومنذ بدء إطلاق اللقاح في آذار/مارس، لم تتمكّن السلطات الصحية من تلقيح سوى واحد بالمئة من سكّان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. ويأتي حريق المستشفى بعد ساعات على اندلاع حريق محدود في مقرّ وزارة الصحة في بغداد، سرعان ما تمّ احتواؤه من دون تسجيل أي وفيات.