قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة لتكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وأضاف الوزير في بيان: "نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي". وأوضح الوزير أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة. وبلغت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، ما يتجاوز المبلغ الإجمالي للعام الماضي بأكمله وذلك وفقا لجداول بلومبرغ الدورية لرأس المال للنصف الأول من عام 2021. وارتفعت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول من عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 38% تقريباً لتصل إلى ما يقارب 6.4 مليار دولار مقارنة بالمبلغ الإجمالي لعام 2020 في الفئة نفسها الذي بلغ 4.7 مليار دولار. وبلغ حجم إصدارات الديون العالمية الخضراء والمرتبطة بالاستدامة نحو 541 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وشهدت السوق العالمية نموا قويا في النصف الأول من عام 2020 إلا أن الإصدارات شهدت نموا بطيئا بقيمة زادت بنسبة 12% من الإجمالي لعام 2020 بأكمله حيث بلغت ما يقارب 482 مليار دولار وعلى الصعيد العالمي شكّل القطاعان المالي والحكومي نحو 50% من حصة السوق. ومن المتوقع أن يكون عام 2021 عاما محوريا بالنسبة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية فيما يتعلق بإعادة تشكيل الأسواق على مستوى العالم. ووفقا لتقرير بلومبرغ إنتلجنس العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية لعام 2021 سيتم تخصيص أكثر من 3 تريليونات دولار من الحوافز المالية على مستوى العالم لتمويل التعافي الأخضر، بينما قد تتجاوز أصول الحوكمة البيئية والاجتماعية مبلغ 53 تريليون دولار بحلول عام 2025 ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة وذلك بفضل توسع قطاع صناديق المؤشرات المتداولة والديون.