نجحت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، في إنجاز أكثر من 27 ألف معاملة تشتمل على خدمات الترخيص التجاري والهندسي خلال النصف الأول من عام 2021. وأفاد المهندس عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، بأن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وضمن رؤيتها لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي، تعمل على تبني ثقافة التميز لضمان سعادة وولاء المتعاملين، عبر تحفيز مبادرات التحسين المستمر على الخدمات التي تقدمها بما يواكب التوجهات الحكومية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً. وأكد بالهول على أن تلك التوجهات والمبادرات قد ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام المستثمرين، مشيراً إلى نمو نسبة المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تقدم بها متعاملي "تراخيص" من الأفراد والشركات خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 27,687 معاملة، مقارنة بإجمالي 22,872 معاملة لخدمات الترخيص التجاري والهندسي والتي تم اعتمادها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعن الخدمات التي تقدمها "تراخيص"، صرح م. عبد الله بالهول، بأن دائرة التخطيط والتطوير تقدم 284 خدمة لفئات الأفراد والشركات، منها خدمات الإشراف الهندسي، وإصدار تصاريح البناء، وإصدار الرخص التجارية، وخدمات التفتيش التجاري والهندسي للمواقع، وإصدار إقامات العمل، وغيرها من الخدمات. وأشار الرئيس التنفيذي لــ"تراخيص" إلى أن نمو عدد المعاملات والتصاريح قد صاحبه بالتوازي نمو في عدد إقامات العمل التي منحتها تراخيص لموظفي الشركات المرخصة بنظام المناطق الحرة، ليصل إلى اعتماد أكثر من 2400 إقامة عمل خلال النصف الأول من 2021، مقابل إصدار 874 إقامة عمل في نفس الفترة خلال العام الماضي لتصل نسبة النمو إلى 27%. وبخصوص إدارة الترخيص التجاري في "تراخيص"، فقد أنجزت 11,556 معاملة للحصول على سلسلة متنوعة من الخدمات وذلك مقابل 6669 معاملة في نفس الفترة بالعام الماضي، مما يشير إلى نسبة نمو تصل إلى %17. وأضاف: "لقد منحت تراخيص العديد من التسهيلات للتجار والمستثمرين في المناطق الحرة التي تدخل ضمن نطاق إشرافها، منها إعفاء المتعاملين من الرسوم المتأخرة بشأن تجديد أو إلغاء رخص المنطقة الحرة الصادرة من خلالها، وإعفاء المتعاملين من رسوم التسجيل لمرة واحدة بالنسبة لرخص المناطق الحرة وذلك استكمالاً لما تقدمه دبي من مقومات التحفيز الرامية إلى ضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، وتخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين". تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App