هام – الرياض : أكد مجلس الشورى، أنه ينبغي على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي. وقال المجلس: على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العملُ مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية؛ بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي، وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية. وأضاف: على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنسيقُ مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؛ للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة، والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية. وتابع المجلس: على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العملُ على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المنوطة بها وتمكينها من ذلك. وقال “الشورى”: على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة (Leading and lndicators)؛ لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية. من ناحية أخرى شهدت جلسة مجلس الشورى العادية الأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د.مشعل السلمي، الموافقة على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع نظام مكافحة التسول. ويناقش تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع نظام مكافحة التسول، المعاد للمجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق. إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وقال: على مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الإسراعُ في إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه. وطالَبَ “الشورى” بتوفير الموارد المالية الكافية للمركز بما يمكنه من إنجاز مهامه. من جهة ثانية، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وطالَبَ بتطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي؛ بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تُحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030. وقال: على وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية. وأضاف المجلس: على وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المناطقية، لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية، بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان. وأردف: على وزارة الاقتصاد والتخطيط، العمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية؛ لزيادة توظيف المواطنين بما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وتابع: على وزارة الاقتصاد والتخطيط تطويرُ خطة استراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل. في سياق آخر، أصدر “الشورى” قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وقال المجلس: على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وضعُ برنامج زمني محدد لاستقطاب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف الشاغرة؛ لتمكينه من أداء مهامه وواجباته وفق أفضل الممارسات. وأضاف: على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة.