أقام عامل آسيوي الجنسية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها شركة المقاولات التي يعمل بها، بدفع 4 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به إثر تعرضه لإصابات متنوعة خلال فترة عمله في أحد المواقع الإنشائية التي تشرف عليها الشركة. وتفصيلاً، تعرض عامل أثناء عمله لدى الشركة لحادث سقوط جسم صلب على رأسه، مما نتج عنه الإصابات الواردة بالتقرير الطبي وقدرت نسبة العجز بنسب متراوحة، وحرر عن الواقعة قضية جزائية ضد المشكو عليها «الأولى»، وحدد مسؤولية المشكو عليها ومهندس الموقع، وذلك نتيجة الإهمال وعدم احترازهما ومخالفتهما للقانون بعدم توفير الحماية اللازمة للعمال. وعليه أقام الشاكي مطالبة بقيمة 4 ملايين أمام المنازعات التأمينية وصدر قرار في المنازعة، بإلزام شركة التأمين بما عليها من مبلغ تعويض بموجب عقد التأمين وقدره 205 آلاف درهم، كون القرار مختصاً فقط في مواجهة شركات التأمين وليس في مواجهة المؤسسات والشركات. وعليه أقام الشاكي دعواه لاستكمال التعويض بمبلغ وقدره 3,795,000 درهم، موضحاً بأنه يطالب بالأضرار المادية والنفسية والتي لم يتم احتسابها أصولاً. وقرر القاضي المشرف، ندب طبيب شرعي والذي أشار في تقريره إلى أن الشاكي تعرض لإصابات رضية، وضمور في بعض عضلات الطرف العلوي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشاكي لا يعاني مضاعفات ذهنية أو عقلية أو إدراكية ويتفاعل مع محيطه الخارجي ويعتمد على مساعدة الغير له في احتياجاته الشخصية اليومية ولا يستطيع ممارسة عمل. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تراعي في تقديرها للتعويض عمر الشاكي وهو شاب بمقتبل العمر، كما تراعي الحكم الصادر من هيئة التأمين ومن حقيقة استلامه لمبلغ التعويض 205,000 درهم، الأمر الذي يستحق عنه تعويضاً تكميلياً ونهائياً تقدره المحكمة عن الضررين المادي والأدبي بمبلغ إجمالي مقداره 1.6 مليون درهم شاملة تكاليف العلاج وعودة الشاكي إلى بلاده، ليصل إجمالي التعويضات إلى مليون و805 آلاف درهم.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App