رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شقيقه بدفع مبلغ قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن قيام الأخير بالاعتداء وتكسير أجزاء خارجية من مركبة الشاكي، وذلك على خلفية خلاف أسري نشب بينهما. وقال شارحاً لدعواه، بأن المشكو عليه، قام بالاعتداء على سيارته، بسبب مشاكل عائلية، وتم إحالته للمحاكمة الجزائية، وإدانته، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وقدم سنداً لها صورة ضوئية لحكم جزائي، فيما قدم المشكو عليه، مذكرة جوابية، التمس فيها رفض الدعوى. وقرر القاضي المشرف، ندب خبير، والذي خلص في تقريره، إلى أن الأضرار التي لحقت بالسيارة بسيطة، وقيمة إصلاحها لا تتعدى مبلغ 1500 درهم، وأن عملية الإصلاح تتطلب 3 أيام عمل فقط، وأن الشاكي يستحق الحصول على سيارة مماثلة طوال فترة وجود سيارته في ورشة الإصلاح، وأن أجرة مثيلتها تساوي 150 درهماً طوال فترة الإصلاح، وبعد إيداع التقرير وموافقة الشاكي على ما انتهى إليه الخبير، أحالها القسم المختص للمحكمة. وعقبت المحكمة بأن الثابت من الحكم الجزائي، أنه أدان المشكو عليه عن تهمة إتلاف سيارة الشاكي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المشكو عليه، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ، ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. وبينت أنها تطمئن لتقرير الخبير المنتدب، لصدوره من متخصص، وبذلك، فإن المحكمة ترى أن الشاكي يستحق تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار المادية التي لحقت به، بمبلغ 1650 درهماً، لتقضي المحكمة به، مع إلزام المشكو عليه برسوم ومصاريف الدعوى القضائية.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App