ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في افريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97 في المائة من مياه الري والشرب. وفي ظل عدم توصّل الدول الثلاث إلى اتفاق، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 8 تموز/يوليو لمحاولة التوصل إلى اتفاق تشغيل السد الذي تقدّر كلفته بـ 4.2 مليارات دولار، وإدارته. والثلاثاء أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أنه "من المؤسف أن نشهد أن المفاوضات قد تم جرها إلى المنصات الدولية. وأن إثيوبيا أوضحت موقفها مرارا وتكرارا بأن هذا أمر غير مجد وأن عرض الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان ولا يزال غير مفيد". وشددت الخارجية الإثيوبية على أن أديس أبابا ملتزمة بإنجاز عملية المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الافريقي، واصفة هذه العملية بأنها "وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف وقد تمكن من التوصل إلى تفاهم بشأن عدد كبير من القضايا". مصر تعلن رفضها ملء إثيوبيا خزّان سدّ النهضة وواشنطن تعتبر أنه سيزيد التوتر إثيوبيا ترفض تدخل جامعة الدول العربية في قضية سد النهضة والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الوساطة التي يقودها الاتحاد الافريقي وصلت إلى طريق مسدود. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع قرار اقترحته تونس يلحظ تسوية ملزمة للنزاع القائم حول السد في غضون ستة أشهر، ووقف أعمال ملئه. ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تمّوز/يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ. إلا أن إثيوبيا كانت تؤكّد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في تموز/يوليو. وشددت الخارجية الإثيوبية في بيانها الثلاثاء على أن أديس أبابا "ملتزمة بإنهاء عملية المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الافريقي بنجاح بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة للجميع". وأكدت أن إثيوبيا "مستعدة وجاهزة للعمل على النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الافريقي سيريل رامافوزا، وبالتالي، تشجع كلا من مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لإنجاز العملية".