حظر البرلمان النمساوي، اليوم الثلاثاء، جماعة الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد؛ حيث يأتي ذلك ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النمسا لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان. وكان المجلس الوطني في النمسا، قد أقر الأسبوع الماضي، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، وفقًا للعربية. ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض. وقال نيهمر في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية. وفي 14 مايو الماضي، حظرت النمسا نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري. وبداية من 1 مارس 2019، بدأ سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي. وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة. اقرأ أيضًا: تجريم رموز الإخوان وحزب الله وجماعات إرهابية بقانون ألماني جديد