أعرب مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء تمسكه بتطبيق قانون تنظيم حق التظاهر بكل حسم ، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح تحت أى ظرف وبأى حال بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب. وقال مجلس الوزراء ، فى بيان له اليوم الأربعاء: "في هذه المرحلة من تاريخ مصر التى يواجه فيها الوطن مخاطر هائلة تتمثل فى الحرب التى يخوضها جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة ضد إرهاب عناصر تنظيم الأخوان المسلمين في سيناء وفى الوقت الذى تحاول فيه هذه العناصر إشاعة الفوضى فى الداخل فى محاولة يائسة للمساس بهيبة الدولة ومنعها من أداء مهامها الأساسية خاصة إتمام خارطة الطريق ، تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ التطورات التى حدثت بالأمس بمناسبة بدء تطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر وإصرار عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم على عدم الامتثال لأحكام القانون والاعتداء على رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم فى تطبيق هذا القانون وهم بذلك مستهدفين أمن الوطن وأمان المواطنين ونشر الفوضى". وأكد مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر بكل حسم وقوة ودعمه الكامل لجهاز الشرطة ورجاله ولتضحياتهم من أجل استقرار مصر وأمن شعبها. وأكد المجلس أيضا احترامه لحرية الرأي والتعبير في إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى تعصف بكل إنجازات يمكن أن تقدم للمواطن وتزيد من معاناته. وحذر المجلس ، "أبناءنا من القوى الوطنية والثورية من الوقوع فى براثن مخططات قوى الإرهاب والتخلف التى تستهدف الجميع دون استثناء".