قالت عضو في مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يمكن أن يتخذ إجراءات لضمان عدم قيام البنوك العاملة في منطقة اليورو بصرف توزيعات نقدية مبالغ فيها بنهاية العام الحالي، حيث من المحتمل جدا رفع القيود على توزيعات البنوك التي تم فرضها في العام الماضي تحسبا لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت مارجريتا ديلجادو عضو مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع وكالة بلومبيرج للأنباء إن البنك سيدعو البنوك التجارية إلى استمرار "توخي الحذر". وهذه التصريحات تحد من احتمالات حدوث زيادة كبيرة في توزيعات أرباح البنوك في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد أوروبا من الأزمة الهائلة التي تعرض لها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وأضافت ديلجادو التي تشغل في الوقت ذاته منصب نائب محافظ البنك المركزي الإسباني أن البنك المركزي سيضغط على البنوك التي تقترح صرف توزيعات نقدية مبالغ فيها للمساهمين من أجل "العودة إلى سياسة توزيعات أكثر وسطية .. لدينا أدوات أخرى إذا لم تقبل البنوك توصية مجلس الإشراف". ويمكن أن تشمل هذه الخطوات - في ظروف استثنائية وبعد حوار "بناء" - إخضاع البنوك لمعدلات رأسمالية أعلى أو تدابير نوعية. وإضافة إلى تقييم القوة المالية للبنك سيقارن البنك المركزي الأوروبي بين خطط التوزيعات النقدية للبنوك من الحجم نفسه أو النموذج الاقتصادي، على حد قول ديلجادو. وفي حين تتطلع البنوك الأوروبية إلى زيادة عائدات المساهمين بعد أن أدى قرار منع صرف توزيعات نقدية للبنوك في العام الماضي بسبب كورونا إلى تراجع أسعار أسهم هذه البنوك. في المقابل تشير تعليقات ديلجادو إلى أن السلطات الرقابية والتنظيمية تخشى من ارتفاع معدلات إفلاس الشركات خلال الفترة المقبلة مع انتهاء فترة الإعفاء من سداد اقساط الديون وتزايد حالة الغموض الناجمة عن تحورات فيروس كورونا المستجد. ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الحالي قراره بشأن رفع القيود على التوزيعات النقدية للبنوك والمطبقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. إلى ذلك، وافقت دول الاتحاد الأوروبي رسميا أمس على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في حين لا تزال الشكوك تحيط بالخطة التي تقدمت بها المجر. وبحسب "الفرنسية"، بدأ الاتحاد الأوروبي تدريجيا بتنفيذ خطته للتعافي التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، وهذه الموافقة تعطي الضوء الآخر للدول الـ12 لتسلم الدفعة الأولى من المساعدات المالية كما تم التعهد بها. أما الدفعات اللاحقة فستعتمد على قيام الحكومات الوطنية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والوفاء بالالتزامات بأن يتماشى إنفاق الأموال مع الأهداف المحددة مسبقا بإعطاء الأولوية للاستثمارات البيئية والرقمية. وستكون إسبانيا وإيطاليا المستفيدتين الرئيستين من الخطة بنحو 70 مليار يورو في الأعوام الخمسة المقبلة، تليهما فرنسا بنحو 40 مليار يورو. وقال أندريه شيرتشلي وزير المالية السلوفيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل إن "الدول الأعضاء يمكن أن تبدأ الإصلاحات والاستثمارات المطلوبة من أجل التعافي". ولم تتقدم دولتان فقط هما بلغاريا وهولندا من أصل الدول الـ27 الأعضاء بمقترحاتهما بعد. وتحول مقترح المجر إلى مشكلة سياسية إذ لم توقع المفوضية الأوروبية عليه بعد بسبب مخاوف متعلقة بالتزام بودابست بمحاربة الفساد. وفاقم هذه المشكلة إصدار حكومة رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان قانونا مناهضا للمثليين، ما أثار دعوات بوقف المساعدات لحكومته التي تتلقى دعما سخيا من الاتحاد الأوروبي. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني أمس الأول إنه يأمل في أن يكون الحل "مسألة أسابيع"، لكن الأمر متروك لبودابست لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي.