انعقدت مؤخراً الدورة الثالثة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي. ترأس الاجتماع آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورالوكا برونا، رئيسة وحدة مكافحة الجريمة المالية، ورئيسة المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال بالاتحاد الأوروبي. شارك في الدورة الثالثة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب هدى بلهول من المكتب التنفيذي، وأميرة أحمد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وصفية الصافي من وزارة الاقتصاد، وعلي باعلوي من وحدة المعلومات المالية. كما حضر ممثلون عن وزارة المالية ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للجمارك. وقد تناولت المناقشات كيفية تحسين السلطتين القضائيتين لأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة، وشملت ما يلي: الحزمة التشريعية المرتقبة للاتحاد الأوروبي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود دولة الإمارات وتقدمها في تطوير إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية الشراكة النشطة والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العملية التي يتم اتخاذها لتعزيز هذا الحوار المهم، ولائحة المستفيد الحقيقي، حيث يتم جمع معلومات المستفيد الحقيقي من قبل كل سلطة ترخيص وتحتفظ بها وزارة الاقتصاد في السجل الاقتصادي الوطني. وشملت المناقشات تفعيل مختلف منصات التعاون الدولي ومبادرات تبادل المعلومات بين الجهات الفنية في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم المخاطر في دولة الإمارات والتقدم المحرز فيما يتعلق بتطبيق نهج قائم على المخاطر، والتعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، وجهود بناء القدرات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدورات التدريبية المستمرة التي يقدمها المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدد من الجهات الرئيسة في دولة الإمارات. وتطرق النقاش أيضاً إلى إمكانية تبادل الزيارات بين الجانبين في المستقبل القريب. وتأتي هذه الجلسة في أعقاب الجلسة الثانية للحوار الهيكلي بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، والتي عقدت بتاريخ 11 نوفمبر 2020، بهدف تمكين الحوار المفتوح حول أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في هذا الصدد: بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات، أتقدم بالشكر إلى الزملاء من المفوضية الأوروبية، وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، لدعوتهم لنا اليوم. ترى الإمارات العربية المتحدة قيمة كبيرة في هذا الحوار. وأضافت: أجد أنه من اللافت للنظر كيفية تطور هذا الحوار على مدار عام واحد، فقد عقدت جلستنا الأولى في يوليو الماضي، بهدف تحقيق عدد من النتائج الملموسة المهمة، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية فعّالة بقيادة خبراء من المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي. من جهتها، قالت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد: اعتباراً من اليوم، سجلت 88 بالمئة من الشركات في دولة الإمارات معلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بها في قاعدة بيانات موحدة تشرف عليها وزارة الاقتصاد.