وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول، وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة رقم «3» من المادة «الخامسة» من مشروع النظام. كما وافق على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية. تكامل فعّالوطالب في جلسة عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د.مشعل السلمي، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية. تنسيق وتطويرودعا المجلس الوزارة إلى تطوير خطة إستراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي بسبب تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل. والتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية، وكذلك التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المناطقية لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان. وأكد المجلس أهمية تطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030. بناء المؤشراتووافق المجلس على قيام المركز الوطني للتنافسية ببناء مؤشرات أداء لمحاور إستراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة «الأنظمة واللوائح وما في حكمها»، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها. ودعا المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير سياسات وإجراءات تضمن فاعلية واستدامة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتأثيرها الإيجابي على بيئة الأعمال في القطاع العام والخاص، والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير آليات عمل مستدامة لبناء المؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية وتحديثها وإتاحتها في منصة إلكترونية وربطها مع الأجهزة الحكومية الأخرى. وطالب المجلس بالعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس لتحسين البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الإفلاس في التقارير العالمية.رقابة نوويةوصوت المجلس بالموافقة على قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالعمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها من ذلك، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية. معايير الأمانوأكد المجلس على الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي. مؤشرات استباقيةوطالب المجلس الهيئة بعمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة «Leading and lndicators» لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية. ودعا الهيئة إلى القيام بدراسة مستوى مخاطر الإشعاع غير المؤيّن وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الأشعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.حوافز تشجيعية وصوت المجلس بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للريّ بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة، مطالباً المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها لتحقيق إستراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر، داعياً -ضمن القرار- المؤسسة إلى تعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الريّ والمحافظة على الموارد المائية والاستفادة المثلى منها. استقطاب الكفاءاتوطالب المجلس، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة، والعمل على وضع برنامج زمني محدد لاستقطاب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف الشاغرة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته وفق أفضل الممارسات، وتمكين المركز من سرعة اعتماد خطته الإستراتيجية ودعمه بميزانية سنوية مستقلة، إضافة إلى تأمين مقر مهيأ بالإمكانات والاحتياجات اللازمة لأداء المركز لعمله وفق أفضل الممارسات والتطورات الحالية والمستقبلية. خبرات وإمكاناتوصوّت المجلس بالموافقة على التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1442/1441هـ ـ، وطالب في قراره المركز بالإسراع في استكمال نظام «أصيل» الإلكتروني وفق خطة تنفيذية وزمنية محددة، وتفعيل اختصاصه بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. ودعا إلى العمل على توفير الموارد المالية الكافية للمركز بما يمكّنه من إنجاز مهامه، وأن يقوم المركز بتعزيز جهوده في مجال التعاون الدولي بما يحقق الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات المنظمات التي هو عضوٌ فيها، ويسهم في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة في المملكة، إضافة إلى قيام المركز بالإسراع في إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه. منافسة عادلةوناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442هـ، وأكد أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي، إضافة لتكثيف الجهود لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكل من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاعين الحكومي والخاص وتطوير مهاراتهم لتمكينهم من اكتشاف الممارسات التي من شأنها الإخلال بنظام المنافسة. مع ضرورة حوكمة إدارة المعرفة لديها من خلال إيجاد أساليب تقنية ورقمية يستطيع من خلالها موظفوها من استقراء السوق ومعرفة مؤشرات الإخلال بالمنافسة العامة.تسريع إجراءات تسوية «الإفلاس» لتحسين البيئة التنافسيةالكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي بمصادر المياه الجوفيةتفعيل الدور الرقابي على مراكز الوثائق بالأجهزة الحكوميةتطوير حوكمة العمل والسياسات الاقتصادية لتوظيف المواطنين