تبدو كل من الولايات المتحدة وأوروبا في خضم عملية تقارب اقتصادي كبير، حيث تخطو كل منهما تجاه الأخرى لرأب الصدع الذي نشأ خلال حقبة حكم الرئيس السابق دونالد ترمب وأسفر عن نزاع تجاري بين ضفتي الأطلسي. وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اعتزامها العمل على إصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، داعية أعضاء الاتحاد إلى المساعدة في مواجهة الصين وروسيا. وفي أول زيارة لها بصفتها وزيرة للخزانة الأميركية إلى مقر الاتحاد الأوروبي، أعادت يلين الحديث مرة أخرى إلى الشراكة و«النظام الدولي القائم على القواعد» الذي أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، قبل أن تتحدث عن 3 دول قالت إنها تعرض هذا النظام للخطر. وقالت يلين في تصريحات طرحتها على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «نحتاج معاً إلى مواجهة المخاطر التي تهدد مبادئ الانفتاح والمنافسة والشفافية والخضوع للمحاسبة... هذه التحديات تشمل الممارسات الاقتصادية غير العادلة والسلوك الشرير وانتهاك حقوق الإنسان في الصين، والانتهاكات المستمرة من نظام حكم الرئيس (ألكسندر) لوكاشينكو في بيلاروسيا، والسلوك الشرير المتنامي والمستمر لروسيا». وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن هذه التصريحات تؤكد اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن تعزيز العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي بعد تدهورها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وكان ترمب قد دخل في مواجهة عنيفة مع الصين حول القضايا الاقتصادية، لكنه صعد النزاعات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وقلل من أهمية ملف حقوق الإنسان. وبموازاة الخطوات الأميركية، أعلنت المفوضية الأوروبية مساء الاثنين تجميد خطط فرض رسوم على الخدمات الرقمية وشركات التكنولوجيا العملاقة للتركيز على الاتفاق العالمي الأوسع الخاص بفرض حد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسية على مستوى العالم، وهو المشروع الذي تتبناه الولايات المتحدة. وكانت الضريبة المستهدفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي تفترض أن شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «فيسبوك» و«غوغل»، تتجنب سداد الضرائب وتحقق أرباحاً من أنشطتها في الاتحاد الأوروبي. وفي حين كانت المفوضية؛ وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تستعد لإعلان نظام ضريبي لشركات التكنولوجيا على مستوى الاتحاد بعد تأخير الخطوة مرات عدة، فإنها أرجأتها هذه المرة لأشهر عدة. وكانت «مجموعة الدول العشرين الكبرى» قد تبنت خلال اجتماعها مطلع الأسبوع الحالي بمدينة فينيسيا الإيطالية خططاً لفرض حد أدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسية، لا يقل عن 15 في المائة. من ناحيته؛ قال دانيل فيري، وهو متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «لقد قررنا تأجيل عملنا على مقترح بشأن ضريبة رقمية بوصفها مصدراً جديداً خاصاً بالاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة». وأضاف أن الأولوية هي الاتفاق على تفاصيل هذه «النتيجة الاستثنائية لسنوات وسنوات من المفاوضات»، في إشارة إلى الاتفاق على الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات. وعارض العديد من الدول؛ بينها الولايات المتحدة، بشدة فرض رسوم رقمية. وأضاف فيري خلال تصريحات للصحافيين في بروكسل: «هناك كثير من العمل المطلوب إنجازه من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، مشيراً إلى أنه يجب وضع خطة مفصلة لتطبيق هذه الضريبة. وقال المتحدث باسم المفوضية: «لكي نكمل هذه العملية بنجاح؛ فسنحتاج إلى جهد نهائي، وإلى دفعة نهائية من كل الأطراف... لهذا السبب؛ قررنا وقف العمل على مقترح فرض ضريبة رقمية بوصفها مورداً جديداً للاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة».