قطع الاتحاد الأوروبي باستعداده لتكثيف التعاون من أجل تيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة “التصلب الحالي” في مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أمس (الثلاثاء)، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة السد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، التزامها بالعمل لإنجاح المباحثات بشأن هذا الملف الشائك، والوصول لنتيجة مقبولة. وشددت الخارجية الإثيوبية في بيان لها، على التزامها بالعمل لإنجاح وساطة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة، بينما أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك تنسيقاً بين الجانبين المصري والسوداني لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات. وقال شكري، إن مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل، مشيراً إلى وجود استعداد لأن يتحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر وهذا يتوقف على المسار الإفريقي والرئاسة الإفريقية. أديس أبابا – البلاد ولفت إلى أن مشروع القرار الخاص بالسد سيطرح للتصويت في مجلس الأمن في حالة حدوث توافق بين الأعضاء، مضيفاً أن بلاده تنتظر الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة. وفي السودان، أكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، على أن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في ملف سد النهضة. وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، في وقت سابق، إن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة يتطلب تنازلات من جميع الأطراف، داعية الجميع إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض المفاوضات، كما أعرب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عن إيمانه بأن أطراف قضية سد النهضة (مصر إثيوبيا والسودان) قادرة على التوصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله. وشدد على أن كل الأطراف في أزمة سد النهضة لديها مطالب مشروعة، ولكن تبددت الثقة بعد تفاوض استمر إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى هشاشة الاستقرار الإقليمي. ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة الملء الثاني، محل خلاف بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان. ومنذ أيام، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات. فيما يقابل وجهة النظر المصرية السودانية تأكيد من الجانب الإثيوبي على أن سد النهضة “مشروع تنموي” لن يسبب أي ضرر لبلدي المصب، متمسكة بالوساطة الإفريقية للتفاوض بشأنه.