أكد رجال أعمال بمحافظة جدة أن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434ه يمثل رؤية ثاقبة من قائد النهضة والبناء بالمملكة بعد أن تحقق التكامل والانسجام بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة خلال الفترة المنقضية من تحسين أوضاع العمالة والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل أن القطاع الخاص بكافة مؤسساته شريك رئيسي في هذا الواجب الوطني واستفادته الكبرى من تصحيح أوضاع العمالة في كافة مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى ضرورة العمل على استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاع العمالة بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها لكي يكتمل هذا المشروع الخير في أسرع وقت ممكن. من جانبه بين نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي أن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بتمديد مهلة التصحيح قرار يصب في مصلحة التجار ورجال الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمنشآتهم بما يسهم في تسريع خطوات تلك المؤسسات والشركات في اتجاه توطين العمالة الوطنية، وإيجاد سوق عمل نظامي تستفيد منه جميع القطاعات، وعد التمديد لمهلة التصحيح حتى بداية نهاية العام الهجري الحالي فرصة لتصحيح أوضاع العمالة حاثاً ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بالاستفادة من الفرصة والمسارعة لإنهاء معاملاتهم الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة. إلى ذلك نوه نائب رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة فهد السلمي بأن قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة يكتسب أهمية خاصة من حيث الزمان والمكان، فالتوقيت مناسب خاصة في المناطق المرتبطة بحركة المعتمرين والزوار والحجاج والتي تشهد تتابعا لمواسم الإجازة الصيفية وقرب دخول شهر رمضان المبارك وموسم الحج إلى جانب ما يشهده سوق العمل من تدافع لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج. من جهته أكد رئيس لجنة تأجير السيارات سعيد البسامي أن قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة إلى بداية العام الهجري القادم قرار صائب وسياسة حكيمة للقيادة الرشيدة بالنظر للايجابيات الملحوظة التي سوف تترتب على ذلك بوصفه ضرورة اقتصادية وقيمة مضافة تصب في صالح مجتمع المال والأعمال الذي كان ينتظر هذا القرار ليسهم في ترتيب أوضاع الشركات والمؤسسات من خلال الاستفادة من القرار في رفد الشركات بالكوادر العمالية والفنية التي تحتاجها، بالإضافة إلى دوره في تنظيم حركة السوق والقضاء على التستر. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة ورئيس لجنة البناء والتشييد بالغرفة خلف العتيبي على الفوائد المتعددة التي يمكن أن يجنيها المجتمع بصورة عامة ورجال المال والأعمال بصفة خاصة من قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة مما يؤكد أن القيادة الرشيدة كانت وستظل مدركة لمصالح الوطن والمواطن من خلال الدراسة والتمحيص في كل قرار يصدر من قبل الجهات ذات العلاقة ودراسة أبعاده الآنية والمستقبلية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي ينجم عن ذلك.