بيروت 13 يوليو 2021 (شينخوا) أصيب عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعناصر من قوى الأمن الداخلي بجروح في مواجهات بين الجانبين خلال اعتصام نفذه الأهالي مساء اليوم (الثلاثاء) أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في بيروت. واعتصم الأهالي للمطالبة برفع الحصانة عن المستدعين للتحقيق معهم من برلمانيين وقيادات أمنية في قضية انفجار المرفأ. ورفع الأهالي في اعتصامهم صور ضحاياهم ونعوشا رمزية وحاولوا التقدم باتجاه باحة المبنى الذي يقطن فيه الوزير وتخطي عناصر الحماية ومكافحة الشغب، مما أدى إلى حصول تدافع واحتكاك مع القوى الأمنية جرح بنتيجته عدد من الأهالي وقوى الأمن بحسب ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية. وأعقب ذلك انضمام مجموعات من المحتجين كانت تعتصم أمام مداخل البرلمان في وسط بيروت تحت شعار "للمحاسبة على جريمة انفجار مرفأ بيروت وإسقاط الحصانات وتحقيق العدالة" إلى المعتصمين أمام منزل وزير الداخلية، مما أدى إلى تصاعد التوتر مع القوى الأمنية. وجرت مواجهات على عدة جولات نجحت خلالها القوى الأمنية في ابعاد المعتصمين من حرم المبنى الذي حاولوا اقتحامه وتكسير بوابته الزجاجية مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والهراوات فيما رد المعتصمون بالقاء الحجارة باتجاه القوى الأمنية. وأعلنت قوى الأمن في حسابها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي انه "أثناء قيام عدد من أهالي شهداء المرفأ بالاعتصام أمام المبنى الذي يقطن فيه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، حضرت مجموعات أخرى إلى المكان وقاموا بتكسير مداخل المبنى والاعتداء المفرط على عناصر قوى الأمن الداخلي". وأضافت انه "بعد وقوع اصابات وجروح مختلفة عديدة في صفوف العناصر، أعطيت الأوامر باخراجهم من المكان" وقالت "ان ما نقوم به هو واجبنا القانوني في حماية الممتلكات العامة والخاصة". وكان وزير الداخلية رفض طلبا تقدم به قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار لاستجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حين كان البرلمان طلب من القاضي قبل أيام إفادته بأدلة لتبرير طلب رفع الحصانة عن 3 نواب ووزراء سابقين تمهيدا للتحقيق معهم وملاحقتهم. وسبق ان وجه قاضي التحقيق في انفجار المرفأ كتابا الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن كل من النائب علي حسن خليل وزير المال السابق والنائب غازي زعيتر وزير الأشغال السابق والنائب نهاد المشنوق وزير الداخلية السابق لاستجوابهم "تمهيدا للادعاء عليهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير". كما طلب المحقق العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ. وكان طلب بيطار من نقابة محامي بيروت إعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس. كذلك طلب من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه كما طلب الإذن من وزير الداخلية للادعاء على مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتشمل قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين حيث ادعى بيطار على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير مخابرات الجيش السابق العميد كميل ضاهر، والعميدين السابقين في مخابرات الجيش غسان غرز الدين وجودت عويدات. ويقوم اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بمسيرات واعتصامات امام المقرات الرسمية ومقار اقامة مسؤولين ووزراء للمطالبة بالإسراع في تحقيق العدالة وكشف المسؤولين عن الانفجار. وكان انفجار ضخم قد وقع في مرفأ بيروت في 4 اغسطس الماضي بسبب مصادرة وتخزين كمية 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار من دون وقاية منذ العام 2014. وأدى الانفجار الى مقتل اكثر من 200 شخص وجرح 6500 آخرين اضافة الى وقوع دمار هائل في احياء بيروت شرد أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم وأوقع خسائر مادية قدرت بـ 15 مليار دولار.