ظهرت عدد من الدول في ثوب المساندين لمصر بقضية سد النهضة، بالتزامن مع العناد الأثيوبي مع القاهرة والخرطوم، الذي ساهم في عدم وجود إتفاق يرضي كافة الأطراف حتى الآن. الاتحاد الأوروبي أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،، على دعم الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا. وشدد الممثل السامي على أن الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف، كما أكد أسف الاتحاد الأوروبي لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصب بشأن هذه المسألة. الخارجية الأمريكية وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن مياه النيل مهمة لمصر والسودان ومجلس الأمن يرى أن الاتحاد الإفريقي هي المؤسسة الأنسب للتعامل مع أزمة السد، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث في أزمة السد. وأشار إلى أن أمريكا مستعدة لتقديم المساعدات من أجل أستعادة مسار المفاوضات، وتؤيد استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث لحل الأزمة، ويجب حدوث إتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد، موضحا أن الولايات المتحدة ستستمر في الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات، وأمريكا ترى أن أزمة السد الإثيوبي مهمة ويجب أن يتم حلها. الخارجية النمساوية وفي نفس السياق، حذر وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرغ، من اللعب بالنار في ما يخص قضية سد النهضة ومياه نهر النيل، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "منزعج من تصرفات إثيوبيا". وشدد على أن "مسألة المياه هي مسألة وجودية والخلافات قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه، ونهر النيل ليس ملكة لدولة بعينها، ولا يمكن لدولة أن تتحكم في تدفق نهر النيل". وأوضح أن "هناك قواعد وقوانين دولية تحكم هذه الأمور، ولا يمكن لدولة أن تتحكم بمفردها في مجريات الأمور. السعودية كما دعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لاستئناف التفاوض بين أطراف قضية سد النهضة. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المجلس جدد خلال جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية. وأضافت، أن المجلس دعا المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل، ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.