أسهمت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها في توظيف أكثر من 71 ألف مواطن ومواطنة في المنشآت العاملة بالقطاع منذ انطلاقتها قبل عامين وحتى نهاية مايو 2021 بحسب بيانات وتقارير المبادرة. ويعمل على تنفيذ هذه المبادرة 6 جهات حكومية وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وتهدف لتوفير فرص عمل جاذبة للكوادر الوطنية في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية وتقديم عدد من برامج الدعم والتأهيل والمحفزات لتحسين بيئة العمل بما يسهم في استقطاب تلك الكوادر بالقطاع وتحفيز نموه وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. ويُمكن للمنشآت الاطلاع على ( دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة ) حيث يهدف إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في تلك العقود وتزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة. كما يمكنها الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل ( طاقات ).