رفعت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام المشكو عليه بإرجاع الخدمة الحسابية للبريد الإلكتروني مع إلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أن المشكو عليه اعتدى على خصوصيتها بأن دخل نظام البريد الإلكتروني الخاص بها من دون تصريح منها، وبقي فيه بصورة غير مشروعة وكشف صورها الشخصية باستخدام نظام معلومات إلكتروني، وقد ترتب على هذا الفعل حذف بعض بيانات ومعلومات الشاكية الشخصية. وتمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية التي أدانته بدورها بالتهم المنسوبة إليه وأصدرت في حقة عقوبات مختلفة، وهو الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية، وقدمت سنداً لدعواها صورة من الحكم الجزائي، وصورة من تحقيقات الشرطة في البلاغ . وبالجلسة المحددة وعبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات المحاكمة «عن بُعد» حضرت الشاكية بشخصها وحضر المشكو عليه بشخصه، واستجوبت المحكمة الشاكية بشأن طلباتها وإفادة بأنها تتنازل عن طلب استرجاع حساب البريد الإلكتروني وتتمسك فقط بطلب التعويض. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم وإلزامه برسوم ومصاريف الدعوى القضائية . تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App