بيروت - أعلن صندوق النقد الدولي  اليوم الأربعاء عن تخصيص  مبلغ 860 مليون دولار  لصالح لبنان ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين، بينما يحتاج البلد الغارق في نفق الانهيار الاقتصادي دعما دوليا أكبر لانفراج الأزمة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانيالنقد  ميشال عون اليوم ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، حسب بيان صادر عن الرئاسة  اللبنانية. وأعرب الرئيس  عون عن "امتنان لبنان للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها". وأكد عون أن "لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة إلى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني". ورحب الرئيس عون بـ"أي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي"، شاكرا للدكتور محمود محيي الدين "ما أبداه من حرص الصندوق على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة لاستنهاض الاقتصاد، من خلال تحديث خطة التعافي المالي على ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار مرفأ بيروت". يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر/تشرين ثاني عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ  10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو/حزيران الماضي. وتجسدت أزمة لبنان في شح العملة غلاء المعيشة ما وضع نصف السكان تحت خط الفقر، ومؤخرا أوقفت السلطات اللبنانية دعم المواد الأساسية في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية. وصعدت أسعار الوقود المباع في السوق اللبنانية الأسبوع الماضي، بنسبة وصلت إلى 20.4 بالمئة اعتبارا من الأربعاء، مقارنة بنظيرتها المعلنة خلال الأسبوع الذي قبله، وسط تدهور في سعر صرف العملة المحلية (الليرة)، وهي قفزة عمقت معاناة اللبنانيين الذين يعيشون منذ أكثر من سنتين على وقع أسوأ أزمة اقتصادية لم تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية (1975-1990). ويعاني لبنان في الأسابيع الأخيرة شحا في الوقود، ما تسبب بإغلاق معظم المحطات، فيما تشهد البقية طوابير انتظار طويلة. ويحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر، كما فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها في الوقت الذي لا يزال المصرف المركزي يزوّد المستوردين بالدولار لتغطية جزء من كلفة الاستيراد، وفق السعر الرسمي.