أيدت محكمة استئناف فرنسية اليوم الأربعاء فصل موظفة مسلمة لارتدائها الحجاب في دار حضانة لتفصل في قضية شهدت جدلا محتدما بشأن الحقوق الدينية. جاء قرار المحكمة بينما يدافع محامون فرنسيون عن حظر النقاب في الأماكن العامة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج. وسببت القضيتان انقساما في الرأي العام الفرنسي حيث تحظى قرارات الحظر بتأييد واسع النطاق بين الفرنسيين لكن الكثير من المسلمين يرون أنها تنطوي على تمييز. وفي فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا يقدر عددها بنحو خمسة ملايين شخص كما تطبق باريس قوانين من بين الأكثر صرامة في القارة الأوروبية فيما يتعلق بالمظاهر الدينية في الأماكن العامة. وقال ريتشارد مالكا محامي دار حضانة (بيبي لو) بعد الحكم "أكدت مؤسسة جمهورية اليوم قوة مبدأ العلمانية." وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند قد أيد في أول الأمر دعوات لتوسيع حظر الحجاب في القطاع العام ليشمل بعض الشركات الخاصة أيضا بعد الجدل حول ما حدث في (بيبي لو) لكنه تراجع عن موقفه عندما حذره مستشاروه القانونيون من أن هذا الأمر قد ينطوي على تمييز.