بدأ الاتحاد الاوروبي وتونس الثلاثاء مفاوضات رسمية للتوصل الى اتفاقية تبادل حر شامل ومعمّق في خطوة تعتبرها اروربا إشارة قوية على دعم الديمقراطية التونسية الناشئة. واعلنت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم التي تزور تونس، ووزير التجارة التونسي رضا لحول عن بدء هذه المفاوضات. وقالت مالمستروم في بيان الاتفاقية الجديدة للتبادل الحر الشامل والمعمّق التي نطلقها اليوم، إشارة قوية جدا وعلامة على دعمنا لانتعاشكم الاقتصادي و لديمقراطيتكم الشابة. وتهدف الاتفاقية الى وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الاوروبي وتونس وضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الواحدة ووجود إطار قانوني (اقتصادي) قريب جدا أو مماثل لإطار الاتحاد الاوروبي. واضافت مالمستروم في البيان مثل هذا الاتفاق سيعطي دفعا لتنافسيتكم ويحسن نفاذكم إلى السوق الأوروبية، هذا من جهة، ثم إن وجود إطار قانوني قريب جدا أو مماثل لإطار الاتحاد الاوروبي سيحسّن مناخ الاعمال ، من جهة أخرى. ويرتبط الاتحاد الاوروبي وتونس بـاتفاقية شراكة وقعاها سنة 1995. وكانت تونس اول بلد جنوب البحر المتوسط يوقع مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي وبموجبها أقام البلدان منطقة تبادل حر تشمل فقط المنتجات المصنعة. وتهدف اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق التي شرع الجانبان في التفاوض بشأنها اليوم الى الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين (الاقتصادية) في عديد المجالات (..) التجارية والاقتصادية حسب وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الاوروبية بتونس. وقال وزير التجارة التونسي للصحافيين ان بلاده طلبت من بروكسل قبل بدء المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق الاخذ بعين الاعتبار الفارق في التطور بين تونس والاتحاد الاوروبي في المجالات الاقتصادية والتشريعية. واضاف ان هذه المفاوضات ستكون على مراحل وقد تدوم سنوات وأن بلاده ستؤخر (التفاوض حول) كل ما من شأنه ان يضر بمصالح تونس. وقال في هذا السياق في المنتجات الفلاحية (الزراعية)، لا نستطيع ان نتفاوض الا اذا كان لنا دعم فني ودعم مالي من الاتحاد الاوروبي، وكانت لنا منتجات مؤهلة وقادرة على ان تكون لها القدرة التنافسية من حيث السعر والمنتوج (الجودة) لتدخل دول الاتحاد الاوروبي. وعارض خبراء اقتصاد تونسيون ابرام اتفاقية تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي لانها ستضر وفق تقديرهم باقتصاد البلاد. والاثنين اعلن عبد الباسط السماري الكاتب العام لجمعية استشراف وتنمية غير الحكومية ان 40 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية في تونس قد يندثر في حال تم تطبيق اتفاقية تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي. وقالت سيسيليا مالمستروم للصحافيين ندرك ان هناك مخاوف (من الاتفاقية)، ولهذا يجب ان نعمل وبتعاون كامل مع الحكومة. كما يجب ان يكون هناك حوار مستمر مع الشركات التونسية والمجتمع المدني والاجابة بشكل جيد عن الاسئلة لأظهار انه ليست هناك اجندة سرية وان الاتفاقية ستكون مفيدة لتونس وستاتي بفرص اقتصادية. يذكر ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك الاقتصادي الاول لتونس حيث تنشط اليوم نحو 3 آلاف شركة اوروبية تشغل حوالي 300 ألف شخص.