أعلن القضاء الأميركي، الثلاثاء، أنه وجّه إلى أربعة «عملاء للاستخبارات الإيرانية» تهمة التآمر لخطف صحافية أميركية من أصول إيرانية تقيم في الولايات المتحدة، وتنشط في مجال «فضح انتهاكات حقوق الإنسان» في إيران. ودانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي مخطط حطف الصحافية. وشددت على أن إدارة الرئيس جو بايدن مستمرة في جهودها لتقييد برنامج إيران النووي ومواجهة محاولات إيران إسكات أصوات الذين يعملون سلمياً لمواجهة الوضع المروع داخل إيران وخارجها. وأكدت أن سلطات إنفاذ القانون تقوم باتخاذ الخطوات المناسبة مع المتهمين الأربعة. وأكدت الصحافية والناشطة النسوية مسيح علي نجاد أنها هي التي حاول رجال الاستخبارات الإيرانية اختطافها في بروكلين بنيويورك، ونقلها بحراً إلى فنزويلا ومنها إلى إيران، بحسب أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأميركية إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن بحق الإيرانيين الأربعة. وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إن المتهمين الأربعة، وجميعهم رجال، سعوا منذ يونيو (حزيران) 2020، إلى خطف «كاتبة وصحافية فضحت انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحكومة الإيرانية». ونقل البيان عن المدعية العامة أودري ستروس قولها إن المتهمين الأربعة خططوا «لاقتياد ضحيتهم بالقوة إلى إيران، حيث كان مصيرها سيكون، في أحسن الأحوال، مجهولاً». وقالت علي نجاد إنها هدف مخطط الخطف هذا. وكتبت في تغريدة: «شكراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لإحباطه مخطط الاستخبارات الإيرانية لخطفي»، وقالت إن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي نقلوها وزوجها إلى سلسلة من المنازل خلال سير التحقيق، حفاظاً على سلامتهما. وصوّرت نفسها أمام نافذة تظهر منها سيارة شرطة. وأكدت أن السيارة تقف أمام منزلها منذ أسبوعين. ووفقاً للقرار الاتهامي، فقد لجأ المتهمون إلى الاستعانة «بخدمات محققين خاصين لرصد وتصوير ضحيتهم وأقاربها في مناسبات عدة» في العامين 2020 و2021. وعبّرت الصحافية عن صدمتها بعد قراءة عريضة الاتهام. وقالت لـ«رويترز»: «لا أستطيع أن أصدق أنني لست في مأمن حتى في أميركا». وبحث العملاء عن طريقة لنقل الصحافية خارج الولايات المتحدة وقد استعلم أحدهم خصوصاً عن زوارق سريعة تقترح «عملية إجلاء بحرية مستقلة»، انطلاقاً من نيويورك ورحلة بسفينة بين نيويورك وفنزويلا (التي تقيم علاقات ودية مع إيران)، بحسب النيابة العامة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الشبكة التي كشفها «أف بي آي» كانت تستهدف ضحايا آخرين يقيمون خصوصاً «في كندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة»، وقد حاولوا استخدام وسائل المراقبة نفسها حيالهم، بحسب المدعين العامين. والعملاء الأربعة هم ضابط الاستخبارات الإيرانية، علي رضا شاهواروقي فراهاني، 50 عاماً، ومحمود خاضعين، 42 عاماً، وكيا صادقي، 35 عاماً، وأميد نوري، 45 عاماً. وبحسب البيان، يشتبه في أن إيرانية تقيم في كاليفورنيا شاركت في غسل الأموال وتمويل هذه المؤامرة. وأكد المدعي العام مارك ليسكو: «كل شخص في الولايات المتحدة يجب أن يكون بمنأى من أي مضايقات أو تهديد أو مساس بسلامته الجسدية من قبل قوة خارجية». وبحسب لائحة الاتهام التي قدمها ممثلو الادعاء، فإن أحد المتهمين الأربعة كان يمتلك جهازاً إلكترونياً يحتوي على رسم مركب يظهر صورة علي نجاد إلى جانب المنشقين الآخرين. وكتب على الرسم تعليقاً باللغة الفارسية يقول: «التجمع يكبر تدريجياً... هل ستأتي، أم يجب أن نأتي إليك؟». وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويليام سويني جونيور، في بيان، الثلاثاء: «هذه ليست مؤامرة فيلم بعيدة المنال. إنها مجموعة مدعومة من الحكومة الإيرانية، تآمرت لاختطاف صحافية في الولايات المتحدة، هنا على أرضنا وإعادتها قسراً إلى إيران». وبعد إعلان وزارة العدل، تحدثت علي نجاد إلى عدة وسائل إعلام. وقالت لوكالة «رويترز» عبر الهاتف، إنها في حالة صدمة، مشيرة إلى أنها عملت مع مكتب التحقيقات الاتحادي منذ تواصل معها قبل ثمانية أشهر، وعرض عليها صوراً التقطها مَن كانوا يخططون لخطفها. وأضافت: «أظهروا لي أن الجمهورية الإيرانية باتت قريبة جداً». وقالت إنها أثارت حفيظة إيران بإلقاء الضوء على احتجاجات نسائية هناك اعتراضاً على القوانين التي تلزم المرأة بارتداء الحجاب. وكذلك بالتحدث عن مقتل إيرانيين في مظاهرات خلال عام 2019. وذكر الادعاء في بيان صحافي أن إيران استهدفت الشخصية الصحافية «لحشدها الرأي العام في إيران والعالم لإحداث تغيير في قوانين النظام وممارساته». ونقلت «رويترز» عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن طهران رفضت الاتهامات الأميركية «السخيفة، التي لا أساس لها» حول ضلوع استخباراتها في التخطيط لخطف شخصية صحافية. وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «هذا الزعم الجديد من الحكومة الأميركية... لا أساس له على الإطلاق، وسخيف ولا يستحق عناء الرد». وأصدر كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، بياناً أشاد فيه بوزارة العدل وبمكتب التحقيقات الفيدرالي، لإحباطهما محاولة اختطاف علي نجاد. وقال ماكول: «بصفتي مدعياً فيدرالياً سابقاً، أشيد بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي على عملهما لفضح مؤامرة مروعة من قِبل النظام الإيراني لاختطاف مواطن أميركي من أرض أميركية ذات سيادة. هذا الكشف بمثابة تذكير آخر بأن انحناء إدارة بايدن للعودة إلى خطة الاتفاق النووي، من المرجح أن تضحي بنفوذنا لإجبار إيران على وقف أنشطتها الخبيثة الأخرى». وأضاف: «هذا نظام يحتجز رهائن أميركيين ويحاول بنشاط خطف أميركي من شوارع نيويورك. لا ينبغي للرئيس بايدن الدخول في أي صفقات مع إيران دون إنهاء هذه الاعتداءات على مواطنينا».