أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أمس، المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية، والذي تضمن الاتفاق على تحديد أطر التعاون المشترك بين الجهتين لتوفير معلومات وبيانات وإحصاءات عقارية دقيقة ومحدثة وموثوقة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتزويد أصحاب القرار والمستثمرين ومزاولي المهن العقارية والمؤسسات المالية وجميع الأطراف ذات العلاقة بالمعلومات العقارية اللازمة، ويندرج هذا المشروع ضمن أبرز برامج ومبادرات المؤسسة لتطوير القطاع العقاري، كما يأتي تنفيذا للركيزة الثالثة من الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، وهي توفير معلومات دقيقة ومحدثة وموثوقة، الأمر الذي سوف يسهم في توفير بيئة عقارية استثمارية داعمة للاقتصاد الوطني. وقد تم إطلاق المشروع افتراضيا من خلال اللقاء الذي عُقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، والذي جمع كلا من الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ومحمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مع عدد من المسؤولين من الجهتين. إن تنفيذ المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية من شأنه أن يوفر لمملكة البحرين قاعدة بيانات عقارية ذكية، إذ سيتم تشغيل الواجهة الخلفية للنظام باستخدام بحيرة البيانات الوطنية، والتي يتم تشغيلها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتطوير نظام قاعدة البيانات عن طريق خدمة الحوسبة السحابية AWS، وستستغرق المرحلة الأولى من المشروع عاما واحدا من تاريخ إطلاقه. ويهدف توفير هذه البيانات العقارية إلى التعرف إلى الصورة الشاملة وأهم النتائج التي يحققها السوق العقاري، وكذلك المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية المختلفة التي تؤثر على القطاع العقاري وتحدد اتجاهاته المستقبلية. وبهذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن إطلاق المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية يُعد التعاون المثمر الثاني بين مؤسسة التنظيم العقاري وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بعد نظام خدمات التراخيص، إذ يُعد هذا المشروع الوطني الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيقدم البيانات المستندة إلى الحقائق والأرقام الصحيحة، متطلعا إلى أن يشكل هذا المشروع الوطني نقلة نوعية في القطاع العقاري، بما يواكب تطور الابتكار الرقمي في المملكة. وأوضح أن هذا المشروع يُعد ثمرة تضافر جهود عدد من الجهات الحكومية تعزيزا لمبدأ الشراكة بين هذه الجهات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية للقطاع العقاري، وتتماشى مع التوجهات الرامية لتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية، كما تُعد انطلاقة هذا المشروع الوطني تنفيذا لأهم ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، شاكرا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وأعضاء مجلس الإدارة؛ على ما تلقاه مؤسسة التنظيم العقاري من دعم ومساندة وتوجيه لتسهيل العمل وإجراءات المؤسسة، والتي تنصب في صالح القطاع العقاري وصالح المواطنين الكرام والمتعاملين في القطاع. وشدد على أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة مملكة البحرين كأحد أكثر المراكز جذبا في تكنولوجيا المعلومات العقارية في المنطقة، ما سيسهم في تعزيز الشفافية والثقة وفرص الاستثمار في هذا القطاع، موضحا أن هذا المشروع أيضا يُعد تفعيلا لما جاء في القانون رقم (27) بشأن تنظيم القطاع العقاري لسنة 2017، إذ نص على أن تكون مؤسسة التنظيم العقاري مصدرا رئيسا للبيانات العقارية في مملكة البحرين، إذ يقع على عاتقها مهمة جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري، لتصبح مصدرا رئيسا فيما يخص قطاع التطوير العقاري، وتعمل على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للقطاع العقاري في المملكة. وفي هذا الصدد، أعرب محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن جزيل شكره وتقديره للشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وجميع القائمين على المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري، وذلك لتعاونهم المستمر مع الهيئة ودعمهم للجهود التي تبذلها من أجل تعزيز عمليات التحول الرقمي لا سيما في المجال العقاري، مشيرا إلى أهمية التوجه نحو إطلاق المشروع الذي سيساعد على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها توفير المعلومات والبيانات الدقيقة للمستفيدين كافة. وأكد أن توظيف التقنيات الحديثة، لا سيما توظيف تقنية الحوسبة السحابية، في تنفيذ المشروع سيسهم في توفير معلومات وفيرة وضخمة حول المجال العقاري، وسيتيح للمستفيدين والمختصين سهولة الوصول والحصول على هذه البيانات المطلوبة خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدا أن العمل على إطلاق هذا المشروع يجسد التزام الهيئة والمؤسسة بتحقيق التطلعات المنشودة، وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر، كما يعكس التعاون المشترك بين الجانبين والتزامهما من أجل توفير الأنظمة والخدمات التي تسهل وتيسر على المستفيدين كافة.