أفاد بنك المغرب المركزي بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 55.3 في المائة إلى أكثر من 15.9 مليار درهم (1.59 مليار دولار) خلال شهر مايو (أيار) 2021. وأوضح بنك المغرب، في وثيقة الإحصاءات النقدية لشهر مايو 2021، أن هذه التمويلات تتوزع على القطاع العقاري (13.73 مليار درهم)، والاستهلاك (1.06 مليار درهم)، والتجهيز (1.08 مليار درهم)، والخزينة (19 مليون درهم). وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفعت التزامات البنوك التشاركية إلى أكثر من 5.44 مليار درهم لدى البنوك الأخرى، وذلك أساساً على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج «وكالة بالاستثمار» وودائع تحت الطلب من البنوك الأم. وأضاف بنك المغرب أن حسابات الشيك والحسابات الجارية، ارتفعت بنسبة 50.3 في المائة إلى 4.53 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية 1.32 مليار درهم. على صعيد آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 3.4 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي بقيمة 5.47 مليار درهم، وذلك خلال عملية إصدار سندات للخزينة عن طريق مناقصة جرت الثلاثاء. وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 52 أسبوعاً بمبلغ 100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، وبمعدل فائدة بنسبة 1.527 في المائة. كما يتعلق الأمر بسندات لمدة 5 سنوات و15 سنة بمبلغي 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، و100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، بمعدلي فائدة، على التوالي، 2.032 و2.64 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 19 يوليو (تموز) الحالي.