وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية تعاون للترويج لمحفظة الخدمات العامة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات العاملة في المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي التجاري العالمي. وستركز الاتفاقية أيضاً على تبادل المعرفة والدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة، ما يعكس الالتزام المتزايد بتزويد مجتمع الأعمال الدولي بمستويات اليقين والمرونة والكفاءة المتوقعة لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمي المستوى . وقال القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «توضح اتفاقية التعاون هذه مدى تضافر جهود الكيانين للعمل جنبًا إلى جنب ودعم الاحتياجات المتزايدة لمجتمع الأعمال في دبي. ومنذ إنشائها، اتبعت محاكم مركز دبي المالي العالمي سياسة الاتصال الاستباقي لبناء العلاقات الجديدة ونشر الوعي بجدوى عروض القيمة والفريدة الخاصة بنا. وقد أدركنا وجود حاجة ملحة لإيجاد خدمات تسوية نازعات تلبي متطلبات الأعمال المتطورة وتتخطى الحدود الجزائية والجغرافية التقليدية. فعندما يتعلق الأمر بحل النزاعات، ترغب الشركات في التحلي بالخيار، سواء باللجوء للتقاضي أو التحكيم، أو القانون الأنجلوسكسوني أو المدني، أو اعتماد اللغة الإنجليزية أو العربية. وهي الآن ليست مجرد إضافة مستحبة لمجتمع الأعمال بل ضرورة حتمية للتنافس عالميًا في استقطاب الاستثمار». من جهته قال عبد الله البنا، نائب الرئيس لعمليات المنطقة الحرة، لسلطة مركز دبي التجاري العالمي (DWTCA): «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي ستتيح لنا استكشاف مجالات جديدة للتعاون والنفع المشترك، الأمر الذي سيعزز التزامنا بجلب أفضل الممارسات إلى المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، التي تعد بيئة أعمال تهدف إلى تحقيق النجاح المستدام لكل من الأفراد والمؤسسات، وكذلك الوصول إلى القطاعات الجديدة التي تسهم مجتمعة في اقتصاد دبي القائم على المعرفة».