أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره الأخير بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية – النصف الأول 2021» يتناول إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول، وأظهر أن سوق السندات الأولي لا يزال يشهد نشاطاً كبيراً في المنطقة. ووفق التقرير، كان لأسواق الدين العام دور مهم في توفير التمويل لدول مجلس التعاون الخليجي وسط استمرار تداعيات جائحة «كوفيد 19» مما تسبب في حدوث عجز الميزانيات لديها، إذ بلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية 83.7 مليار دولار خلال النصف الأول 2021 بارتفاع قدره 18 في المئة على أساسٍ سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 70.8 ملياراً خلال النصف الأول من 2020، كما بلغ عدد الإصدارات الأولية 201 إصدار خلال النصف الأول 2021 مقارنة بـ 176 إصدار خلال 2020. يتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، وتكون مقومة إما بالعملات المحلية أو الأجنبية. تصدّرت المملكة العربية السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من السنة بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 31.9 مليار دولار تشكّل 38 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية عبر 21 إصداراً. تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 34 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وحلّت بعدها سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 10 في المئة، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 3.4 مليارات دولار تمثل 4 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية خلال النصف الأول من العام. وبلغت قيمة الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية في النصف الأول 32.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 23 في المئة على أساسٍ سنوي، مقارنة بإجمالي إصداراتٍ بقيمة 42.3 ملياراً في النصف الأول من 2019. وبلغت إصدارات الشركات 51.4 مليار دولار في النصف الأول، بارتفاع قدره 80 في المئة على أساسٍ سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 28.6 ملياراً خلال النصف الأول من 2020. انخفضت إصدارات السندات التقليدية خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 3 في المئة على أساسٍ سنوي، إذ بلغت قيمتها 53.7 مليار دولار، لكنها ما زالت تمثل أغلبية الإصدارت، إذ بلغت 64 في المئة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجية. من جهة أخرى، تضاعفت إصدارات الصكوك على أساسٍ سنويٍ لتبلغ 30.0 مليار دولار خلال النصف الأول من العام مقارنة مع 15.2 ملياراً في النصف الأول من العام الماضي، ومثّلت 36 في المئة من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال العام. تصدر القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في النصف الأول، بقيمة بلغت 32.4 مليار دولار ، تمثّل 39 في المئة من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت 28.7 ملياراً تمثّل 34 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات. هيمنت الإصدارات، التي تراوحت مدة استحقاقها من خمس إلى عشر سنوات على إجمالي إصدارات السندات الخليجية، بقيمة إجمالية بلغت 30.2 مليار دولار عبر 67 إصداراً مثلّت نسبة 36 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين بلغت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها ما بين عشر إلى ثلاثين سنة 28.1 ملياراً من خلال 33 إصداراً. وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من 2021 ما بين 5 ملايين دولار إلى 4.4 مليارات، وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 44.1 ملياراً، ما يمثّل 53 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية. وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على سوق الصكوك والسندات الخليجية خلال النصف الأول 2021، بقيمة إجمالية بلغت 55.0 مليار دولار بنسبة 66 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، من خلال 108 إصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 14.8 ملياراً تمثّل 18 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 9 إصدارات.