بكين 14 يوليو 2021 (شينخوا) تقرر خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء)، أن الصين ستحسن نظام لوجستيات التوريد في المناطق الريفية لزيادة تسهيل تدفق المنتجات الزراعية إلى الأسر الحضرية وتدفق السلع الاستهلاكية للمناطق الريفية، كجزء من الجهود المبذولة لدعم النهوض الريفي، وزيادة دخل المزارعين، وفتح الطلب الاستهلاكي الريفي. قال لي إن "توسيع الخدمات اللوجستية، خاصة التوريد السريع، للمناطق الريفية يعد اتجاها واضحا. وهذا سيعزز الاستهلاك الريفي ومبيعات المنتجات الزراعية معا". سيتم تعزيز التنمية المتكاملة للتجارة الإلكترونية ولوجستيات التوريد في المناطق الريفية. كما سيتم استخدام نهج (إنترنت بلس) لمواءمة الأسواق الحضرية وشركات اللوجستيات مع الأسر الزراعية والتعاونيات الزراعية، بشكل أفضل. وسيتم تطوير خدمات توريد المنتجات الزراعية المتخصصة ومرافق التخزين والمعالجة الخاصة بسلسلة التبريد. وسيساعد كل هذا على دعم مبيعات المنتجات الزراعية، ولاسيما دعم تطوير قطاعات الأعمال المحلية المتميزة في المناطق الريفية التي تم انتشالها من الفقر حديثا. وأضاف الاجتماع أن الجهود ستتواصل لتغطية جميع القرى الإدارية بخدمات توريد وفقا للظروف المحلية. وسيتم تحقيق تقدم أسرع في دعم روابط البنية التحتية الضعيفة في لوجستيات التوريد الريفي. وسيتم تعزيز الاستفادة من دور قوى السوق في المناطق الريفية بشرق ووسط الصين، وسيتم توجيه الشركات بتلك المناطق نحو تأسيس منافذ في القرى، بهدف تقديم خدمات توريد أفضل في المناطق الريفية. ويحتاج مقدمو الخدمات البريدية في المناطق الريفية غربي الصين للقيام بدورهم الأساسي في عملية التوريد في الميل الأخير بشكل كامل، والتعاون بشكل أوثق مع قطاعات من بينها التوريد والإمداد والتسويق السريع، لتوسيع خدمات التوريد حتى تصل للمزيد من القرى. وقال لي "يتعين علينا التركيز بشكل أكبر أيضا على توفير الخدمات العامة، مع الالتزام بأساليب السوق والتطور التنافسي. وسيتم تقديم الدعم لتحسين البنية التحتية ذات الصلة في المناطق الريفية. ويجب دفع إصلاح وظائف الحكومة باستمرار لضمان منافسة عادلة". وسيتم تعميق إصلاح وظائف الحكومة في قطاع التوريد، وإزالة القيود غير المبررة وغير الضرورية، وتحفيز تطوير خدمات التوريد في الميل الأخير في المناطق الريفية. وسيتم استخدام المرافق الحالية في القرى خلال تطوير محطات خدمات توريد لوجستية متكاملة على مستوى القرى، لخفض تكاليف خدمة توريد الميل الأخير في المناطق الريفية بشكل فعال. وسيتم تعزيز الرقابة على خدمات توريد اللوجستيات، لتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.