أقام مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» أمس الأول، لقاءً افتراضيًا مصاحبًا لنشر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة العربية السعودية للعام 2021م. وشهد اللقاء مشاركة كل من مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد ازعور، ووكيل وزارة المالية للشؤون الدولية الدكتور رياض الخريّف، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية تيم كالين، فيما أدار اللقاء مستشار التواصل ريما المديرس. وأوضح الرشيد أن صندوق النقد الدولي أقرَّ بالفوائد الكبيرة المستمدة من رؤية المملكة 2030 في البيان الختامي لتقرير مشاورات المادة الرابعة، كما أيَّد وبقوة خطة الحكومة المبنيَّة على ثلاث قضايا رئيسة، والمتمثلة في: الاستجابة لجائحة كورونا، والأولويات قصيرة المدى الضرورية لمواصلة التعافي منها، والإصلاحات الهيكلية في إطار الرؤية لتحقيق أكبر قدر من التنوع الاقتصادي. وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة أسهمت في تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية وتعزيز السياسات المالية والقطاع المالي، كما بيّن أن مستوى انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي غير النفطي يُعد ضمن أدنى المستويات من بين أكبر خمس دول في مجموعة العشرين, مشددًا على تعهد الحكومة بالالتزام المستمر ببرنامج الاستدامة المالية الذي يُمثِّل الركيزة الرئيسية لأهداف السياسة المالية، ما أسهم في خفض مستوى عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8 % في العام 2015م إلى 4.5 % في العام 2019م. من جانبه، أشاد الدكتور جهاد ازعور، باستجابة الحكومة السعودية السريعة والحازمة لأزمة جائحة (كوفيد-19)، لافتًا الانتباه إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وكذلك برامج الدعم التي قدمتها أسهمت في التخفيف من أثر الجائحة على المجتمع والقطاع الخاص. وبيّن أن إصلاحات الحكومة أدت إلى زيادة كبيرة في مشاركة المرأة بالاقتصاد، مشيراً إلى وجود حاجة لإصلاحات إضافية في عدد من المجالات، منها: تقليص حجم عجز الميزانية الحكومية خلال السنوات القليلة المقبلة للاستعداد بشكل أفضل للمستقبل، وزيادة دور المرأة في الاقتصاد والسماح للعمال الوافدين بالتنقّل بسهولة أكبر بين الوظائف، وأخيرًا تعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية لصالح الشركات الخاصة من خلال مواصلة تيسير اللوائح الحكومية وتعزيز الأطر القانونية. بدوره نوَّه الدكتور رياض الخريّف، إلى أن الاستجابة المالية للحكومة مع الأزمة العالمية، كانت أكبر بكثير مما ضُخّ في الأسواق الناشئة بدول مجموعة العشرين، وأن القطاع العام السعودي وفر ما يكفي من القوة والطاقة لدعم التعافي في القطاعين الصحي والخاص, متوقعًا حدوث تعافٍ قوي للاقتصاد السعودي هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا من القطاع غير النفطي، وخصوصًا القطاع الخاص. وأفاد أن السيولة الضخمة في المصارف ساعدت القطاع الخاص في الوصول إلى الاعتمادات دون أي إشكالات خلال أزمة الجائحة، متوقعاً أن يبقى مستوى الدَين في المملكة وفق مستويات معقولة خلال العام الجاري، موضحًا أن الدين في المملكة يُعد في مستويات منخفضة مقارنة بعدد من الدول، وأن لديها أساسيات اقتصادية قوية، وأصولاً مالية كبيرة يديرها صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى نظام مالي متمكن وقوي. إلى ذلك، توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة تيم كالين، استمرار المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي بفضل الإصلاحات التي تمت وفقًا لرؤية المملكة 2030، موضحاً أن ما تحقق من نجاح وتقدم خلال أزمة الجائحة يُمثِّل أمراً مهمًّا يدعو إلى السعادة، وأن لدى الحكومة الكثير لتقوم به. وأشار إلى أن تقرير الصندوق وجد أن هناك عودة قوية للنشاط الاقتصادي في منتصف العام 2020م ونمواً في بداية العام 2021م، لافتاً النظر إلى أن معظم القطاعات في المملكة تبدو بحالة تعافٍ باستثناء القطاع السياحي، وذلك بسبب صعوبات السفر. منوّهًا إلى أن الصندوق يتوقع حدوث نمو للقطاعين النفطي وغير النفطي بمقدار 2.4 % هذا العام، وزيادة في السنوات الخمس القادمة بحوالي 2.8 %، الأمر الذي سينعكس على النمو في الناتج المحلي السعودي. وأضاف أن القطاع المصرفي السعودي عمل خلال أزمة الجائحة بشكل جيد وفعَّال، وأن تمتعه بالسيولة الجيدة والإدارة القوية، سيمكنه من أن يلعب دوراً في نمو الاقتصاد الوطني.