حرَّكت جامعة شقراء دعوى قضائية لدى الجهات الأمنية ضد 20 مغردًا؛ أساؤوا إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة المختصة حُكمًا على أحد المغردين بالسجن، كما أحالت النيابة العامة ثلاثة مغردين للمحكمة الجزائية بعد توجيه تهمة التشهير، وإلحاق الأذى بالجامعة. وتفصيلاً، قال مصدر مطلع لـ”سبق” إن الجهات القانونية بجامعة شقراء حرَّكت الدعوى ضد ما يقارب 20 “مغردًا” لدى الجهات الأمنية في عدد من المحافظات، فيما حكمت المحكمة المختصة على أحد المغردين بالسجن 5 أيام، وإلزامه بحذف التغريدات المسيئة، وتعهده بعدم العودة لمثل ذلك، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف، وتم تنفيذ الحكم على “المغرد” من قِبل الجهات الأمنية. وأوضح أن النيابة العامة في شقراء وحريملاء أحالت ثلاثة مشهرين للمحكمة الجزائية بالرياض بعد التحقيق معهم، وتوجيه الاتهام لهم بالتشهير، وإلحاق الأذى بالجامعة، بينهم طالب ومعلّم وموظف، اثنان منهم استخدما “تويتر” للإساءة للجامعة، فيما استخدم الثالث برنامج سناب شات للتشهير بالجامعة. وأضاف بأن الجامعة تنازلت عن تحريك الدعوى ضد ثلاثة أشخاص (إعلامي، وموظف يعمل بالجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة)؛ بادروا بحذف التغريدات المسيئة، وتقدموا باعتذار للجامعة قبل تحريك الدعوى ضدهم؛ إذ ثمّنت الجامعة لهم مبادرتهم بالاعتذار، ومبادرتهم بحذف التغريدات المسيئة قبل تحريك الدعوى ضدهم. وأردف المصدر بأن “المعلم” الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن (في الحق الخاص) أساء للجامعة وأحد موظفيها، وبعد استدعائه للمحكمة ومواجهته بالتغريدات رفض أن يقر بمسؤوليته عن تلك التغريدات في جلستين متتاليتين؛ فتم مخاطبة شرطة شقراء للتحقيق معه، وبعد استدعائه من الشرطة حضر، وأقر بأنه المسؤول عن تلك التغريدات، وأن الحساب المذكور يخصه. وأضاف المصدر: “بعد جلسات عدة في المحكمة حكم ناظر القضية بإدانة المعلم بالكيد، وقصد الإضرار، إضافة للتشهير والتحريض؛ وبناء عليه حُكم عليه بالسجن خمسة أيام، مع إلزامه بحذف التغريدات، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك في الحق الخاص”. وتابع المصدر: “من خلال ما تقدم يظهر جليًّا قصد الكيد والإضرار، وثبت إدانة المدعى عليه بالتشهير بالمدعي، والتحريض عليه في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر)؛ وقررت تعزيره بسجنه خمسة أيام، وحذف جميع التغريدات المسيئة المشار إليها في الدعوى، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة إلى مثل ذلك. وبه حكمت في الحق الخاص”. وأردف: “صُدق الحكم من قِبل الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض؛ ونُفذت العقوبة من قِبل شرطة شقراء، فيما لم يحكم في الحق العام بعد”.